عمان – مصدر الإخبارية
أكد ملك الأردن عبد الله الثاني موقف الأردن الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وضرورة تحقيق السلام الشامل والعادل على أساس حل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياة، على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد الملك عبد الله، وقوف الأردن إلى جانب الفلسطينيين، لافتا إلى أن المملكة “على تواصل مع الفلسطينيين ومع الأطراف العربية والعالمية”.
جاء ذلك خلال اجتماعين منفصلين عقدهما الملك اجتماعين، اليوم الاثنين، مع رئيسي وأعضاء لجنتي الشؤون الخارجية والدفاع في مجلس العموم بالبرلمان البريطاني.
وتناول الاجتماعان، اللذان عقدا عبر تقنية الاتصال المرئي العلاقات الاستراتيجية بين الأردن والمملكة المتحدة، والتطورات الإقليمية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
وكان ملك الأردن، أكد في وقت سابق موقفه الرافض لإعلان الاحتلال ضم الأراضي الفلسطينية، مشدداً على أن تلك الخطوة “لن تمر دون ردّ”.
وكان تقرير نشرته هيئة البث التابعة للاحتلال الإسرائيلي (“كان – 11”) ذكر أن الإدارة الأميركية “تجتهد في وضع العراقيل” لثني الحكومة الإسرائيلية عن تنفذ مخطط الضم في الضفة الغربية المحتلة خلال الفترة القريبة المقبلة.
ولفتت القناة الرسمية الإسرائيلية إلى ما اعتبرت أنه “شرط أميركي جديد” وضعته أدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على الحكومة الإسرائيلية مقابل منحها الضوء الأخضر للشروع بتنفيذ مخطط الضم لأراضي الضفة المحتلة ومناطق غور الأردن.
وبحسب القناة، فإن الأيام الماضية شهدت سلسلة اجتماعات جديدة بين مسؤولين أميركيين وإسرائيليين لبحث مسألة الضم. وخلال الاجتماعات، بحسب القناة، اشترط البيت الأبيض توفر حالة من “الاستقرار السياسي” في دولة الاحتلال لدعم الضم.
وأشارت القناة إلى أن إدارة الرئيس ترامب، تطالب بوجود حالة من الاستقرار السياسي تضمن تنفيذ الضم دون انقسامات، وليس كجزء من وعود انتخابية يقدمها قادة الأحزاب لناخبيهم؛ بالإضافة إلى إجماع داخل الحكومة الإسرائيلية (بين الليكود و”أزرق أبيض”) حول هذه المسألة.
وذكرت المراسلة السياسية للقناة، غيلي كوهين، أن الإدارة الأميركية تطالب “إسرائيل” بتوفير آلاف الوحدات السكنية للفلسطينيين مقابل الضم، وذلك نقلا عن مصادر في الحكومة الإسرائيلية، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.
ونقلت كوهين عن مسؤولين في الليكود أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بنيامين “نتنياهو، يصر رغم كل ذلك على تحريك ملف الضم والدفع به خلال فترة الحكومة الراهنة”.
يشار إلى أن النظام السياسي الإسرائيلي هو نظام برلماني ديمقراطي يعتمد على “الأحزاب الصغيرة”، ما يجعله نظاما غير مستقر، وبالتالي، فإن الشرط الأميركي يعتبر شرطا تعجيزيًا.
وتمتنع الإدارة الأميركية حتى الآن عن إعطاء ضوء أخضر لنتنياهو للبدء بإجراءات تنفيذ الضم، إثر خلافات بين مستشار وصهر ترامب، جاريد كوشنر، الذي يريد تنفيذ “صفقة القرن” بالاتفاق مع دول عربية، والسفير الأميركي في إسرائيل، ديفيد فريدمان، الذي يؤيد ضما سريعا وأحادي الجانب