الحكم بالإعدام شنقاً لمتهمين بقضية قتل في غزة ومركز حقوقي يعلق

قطاع غزةمصدر الإخبارية

أصدرت هيئة محكمة بداية دير البلح، وسط قطاع غزة، اليوم الاثنين الحكم بالإعدام شنقاً في الدعوى الجزائية رقم (٢٠١٨/٨٢) ضد المتهمين الأول (ع. ق) و الثاني (م. ق) وذلك على تهمة قتل المجني عليه (ع. خ) والحكم بالحبس مدة خمس سنوات مع النفاذ ضد المتهم الرابع (أ. ق) وذلك عن التهمة الثانية والرابعة والخامسة في لائحة الاتهام وبراءة المتهمين الثالث (أ. ق) والخامس (ش. ق) والسادس (ع. ق) والسابع (أ. هـ) من التهم المسندة إليهم لعدم كفاية الأدلة، حكماً صدر حضورياً بحق كل من المتهم الخامس والسادس والسابع وغيابياً بالمتهمين الأول والثاني والثالث.

وقالت المحكمة: إن الحكم صدر بعد جلسات محكمة مطولة تم خلالها سماع دفاع المتهمين وبيّنات الإثبات من قبل النيابة العامة، ولم تعفُ عنه أسرته.

من جهته، أكد مركز (الميزان) لحقوق الإنسان في غزة على موقفه المبدئي المناهض لعقوبة الإعدام، معبراً عن قلقه لاستمرار العمل بهذه العقوبة في ظل التوجهات العالمية المتنامية لإلغائها، وتوقيع دولة فلسطين بتاريخ 7/6/2018، على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1989، والرامي لإلغاء عقوبة الإعدام.

وطالب (الميزان) بوقف إصدار أحكام الإعدام، وبإلغائها تماماً، وإيجاد عقوبات أخرى تكون أكثر نجاعةً في سبيل الحد من الجرائم الخطيرة تحقيقاً لمقاصد القانون، كما أن التجربة الإنسانية تشير إلى أن هذه العقوبة، السالبة للحياة وغير الرجعية، لم تشكل رادعاً للجرائم الخطيرة، وهذا لا يعني عدم إنزال عقوبات رادعة بحق مرتكبي الجرائم الخطيرة، وفي الوقت نفسه البحث في أسباب الجرائم واتخاذ تدابير وقائية من شأنها أن تحد من الجرائم الخطيرة ولاسيما جرائم القتل.

وبحسب المركز، فإنه بهذا الحكم يكون ستة أشخاص، قد حكموا بالإعدام في قطاع غزة، منذ مطلع العام الحالي 2020، ويصل عدد أحكام الإعدام إلى تسعة عشر حكماً منذ انضمام دولة فلسطين للبروتوكول الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام، في حين تم تأييد حكم الإعدام بحق أربعة محكومين.