الاحتلال يحتجز 8 أطفال قاصرين ضمن المعتقلين الإداريين
رام الله- مصدر الإخبارية
قال مركز فلسطين لدراسات الأسرى، اليوم الأربعاء، إن الاحتلال الإسرائيلي يحتجز 8 أطفال قاصرين ضمن الاعتقال الإداري (دون تهمة).
وأضاف المركز أن محاكم الاحتلال أصدرت منذ بداية العام مئات الأوامر الإدارية، والتي لاحق بعضها القاصرين الفلسطينيين ما دون الـ 18 من أعمارهم.
وأوضح أن محكمة عوفر العسكرية أصدرت اليوم الأربعاء قرار اعتقال إداري لمدة 6 شهور بحق الطالب في الثانوية العامة يحيى محمد الريماوي (17 عامًا).
واعتقل يحيى الريماوي” في الـ 17 من نيسان (أبريل) الجاري، بعد دهم منزل عائلته في بلدة بيت ريما شمال غربي مدينة رام الله.
وقبل أسبوع، حولت محاكم الاحتلال العسكرية، الأسيرين قاسم محمد حوامدة من الخليل إلى الاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر، وتم نقله الى قسم الأشبال بسجن “عوفر” العسكري، وجمال محمد عادي (17 عامًا)، من بلدة بيت أمر شمالي الخليل، لمدة 4 شهور.
واتهم مركز فلسطين الاحتلال بـ “إساءة” استخدام إجراء الاعتقال الإداري، مضيفًا “استغلت الإجازة القانونية المسموح بها في الظروف الاستثنائية، وتوسعت في تطبيقها، دون التزام بالمبادئ والإجراءات القضائية المنصوص عليها”.
وأكد أن الاحتلال “أصبح يستخدم الاعتقال الإداري كأداة عقاب جماعي بحق الفلسطينيين بحيث طال النساء والأطفال والمرضى”.
قال المركز إن نتيجة تكثيف أوامر الاعتقال الإداري بحق الأسرى ارتفعت أعداد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال إلى أكثر من 1030 أسيرًا؛ غالبيتهم أسرى محررون قضوا فترات مختلفة داخل السجون وأعيد اعتقالهم مرة أخرى.
ومن بين الأسرى الإداريين؛ الأسيرتان روضة أبو عجمية من بيت لحم، ورغد القني من طولكرم، إضافة إلى 8 أطفال قاصرين وأسيران يعانيان من مرض السرطان.
واعتبر المركز الاعتقال الإداري بأنه “اعتقال سياسي لا يخضع لأي مسوغ قانوني أو ملفات إدانة أو محاكم عادلة، والقرار النهائي له يخضع لتوصيات الجانب الأمني”.
وأكد أن ما يحدث ضمن الاعتقال الإداري “مجزرة بحق أعمار الأسرى الفلسطينيين”، داعيًا المجتمع الدولي لوضع قيود صارمة على فرض الاعتقال الإداري.
ويتذّرع الاحتلال وإدارة السجون بأنّ المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقًا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجّهة إليه.
ويتعرّض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدّة ثلاثة أشهر أو ستّة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانًا إلى سنة كاملة.
اقرأ/ي أيضًا: للمرة الثانية.. تجديد الاعتقال الإداري للمعتقل محمد علاونة
