الخرطوم- خاص مصدر الإخبارية:
تقود حسابات العسكر في السودان، دفة الصراع المحتدم بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على إثر الخلاف الدائر بين الطرفين حول آليات تنفيذ الاتفاق الإطاري، البلاد نحو مستقبل مجهول في وقت لم يطوي السودانيون بعد أعواماً من الحروب الداخلية.
وينص الاتفاق الإطاري المعلن في الخامس من كانون الأول (ديسمبر) الماضي، على التأسيس للفترة الانتقالية في السودان بين المكونات العسكرية التي تضم “الجيش”، وقوات الدعم السريع” وخروجهما من الحياة السياسية وتسليم السلطة للمدنيين.
ومنذ تشرين الأول (أكتوبر) 2021 يدير مجلس السيادة في السودان بقيادة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ونائبه قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو شؤون البلاد، وبرز الخلاف بين الرجلين حول مسار الانتقال إلى الحكم المدني، فقد كان من المفترض تعييين رئيس وزراء جديد للسودان في 11 نيسان (أبريل) الجاري، لكن الموعد مر دون اتفاق، بعد فشلهما في التوقيع نهائياً على الاتفاق الإطاري، لاسيما حول فقرة دمج الدعم السريع بالجيش.
وعقب الإعلان عن الاتفاق الإطاري، أيد الجيش دمج قوات الدعم السريع في المؤسسة العسكرية ضمن قيادة واحدة. وطالب بأن تحول تبعية جميع الشركات التابعة للدهم إلى وزارة المالية، وأن يكون مسئولاً عن تحركات وانتشار القوات بعد الدمج.
وطالب البرهان بأن يجري الدمج خلال عامين، ينتهي بنهاية الفترة الانتقالية في السودان، لكن الأخير دقلو يُصر على أن يجري على مدار 10 أعوام.
ويرى محللون سياسيون أن “الصراع الحالي في السودان بين الجيش والدعم السريع تغذيه أطرافاً خارجية لها مصلحة بمزيد من الانقسامات في السودان”.
ويستدل المحللون في اعتقادهم بأن أطرافاً خارجية تغذي الصراع، بتحذيرات الخارجية المصرية ” استغلال أي طرف خارجي للتطورات الجارية للقيام بأعمال تؤجج من حدة الصراع أو تهدف للنيل من سلامة أراضيه”، معتبرين ما يجري حالياً في السودان “ثورة تحولت سريعاً إلى انقلاب عسكري”.
وقال المحلل السياسي طلال عوكل إن “الاتفاق الإطاري في السودان نص على عودة المدنيين إلى السلطة وتوليهم زمام إدارة شؤون البلاد، لكن الصراع الجاري، محاولة واضحة لكسر الطريق وقطعه أمام الأمر”.
وأضاف عوكل لشبكة مصدر الإخبارية أن “حديث العديد من الأطراف الدولية والإقليمية بأن هناك أطرافاً ثالثة تحاول تعطيل العملية السياسية يضع العديد من علامات الاستفهام حول هذه الأطراف؟ من هي؟ إذا كان كل الأمريكان والأوروبيين والعرب ضد الانقلاب الحالي، فمن له مصلحة”. معتقداً أن “إسرائيل هي الطرف الوحيد”.
وأشار عوكل إلى أن “إسرائيل تعلب في الساحة السودانية مجدداً مثلما ساهمت بقوة نحو تقسم السودان إلى الجنوب والشمال، باتجاه مزيد من التجزئة، وتعزيز انفصال إقليم دارفور”.
وتابع عوكل “للأسف العسكر من سمح لإسرائيل باللعب في الساحة السودانية، ويبدو أن البلاد ذاهبة نحو المزيد من الصراعات وليس الحل السياسي”.
وأكد أن “الصراع الحالي يؤسس لتشرذم المؤسسة العسكرية في السودان، أمام جيش ومليشيا ومؤسسة أمنية وغيرها”.
وشدد على أن “طرفي الصراع يعملان حالياً على تحسين مواقعهما في أي مفاوضات قادمة من خلال خوض المزيد من القتال والسيطرة على أكبر قدر من المواقع الاستراتيجية”.
وعبر عن اعتقاده بأن الصراع الحالي أنهى حالة الثقة نحو أي مسار لدمج الدعم السريع بمؤسسات الجيش، أو الموافقة على تلقيهم تعليمات من أي جهة مدنية ما يقود السودان نحو جملة من التناقضات الصعبة مستقبلاً.
ونوه عوكل إلى أن “العديد من الدول قادرة على الضغط على طرفي الصراع وفي مقدمتها مصر والسعودية والامارات لكن السؤال الأبرز هل تستطيع وقف تدخلات إسرائيل”.
من جهته، أكد المحلل السياسي السوداني، بكري عمر، أن طرفي الصراع تجهزا مسبقاً له لحسم القضايا الخلافية المتعلقة بالاتفاق الإطاري، خاصة في ظل المساعي التي طفت على السطح مؤخراً بضرورة إدخال أطرافاً جديدة في الاتفاق.
وقال عمر في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن السودان يعاني من أطراف فاعلين غير ناضجين لإجراء تسوية سياسية شاملة تحافظ على مكتسبات الثورة السودانية، ما تسبب بالدخول في مأزق تاريخي.
وأضاف أن السودان لم يدخل بعد في الحرب الشاملة بعد ما يحتم على الجميع التدخل الفاعل خاصة الخارجي للضغط على جميع الأطراف لحل الأزمة الحالية، وإلا فإن الصراع ذاهب نحو حرب لا هوادة فيها.
وأشار إلى وجود صراع خفي بين الجيش والدعم السريع حول مستقبل السودان ما بعد تسليم السلطة إلى المدنيين وبدء العملية السياسية، وصولاً إلى إنهاء دور العسكريين.
وأكد أن كل طرف يسعى للحصول على ضمانات حول مصيرهم في المستقبل، محذراً من تحول الحرب الحالية من سياسية عسكرية إلى أهلية تحرق الأخضر واليابس.
أخيراً يضع كلا المحللان سيناريوهات محتملة للصراع الحالي في السودان، أولها استمرار القتال لفترة أطول تنتهي بانتصار الجيش على اعتبار أنه الأقوى وإنتاج حالة من التشرذم الداخلي، أو الوصول إلى وقف لإطلاق النار بناءً على تدخلات قوية من الأطراف الدولية الفاعلة وبدء مفاوضات حول النقاط الخلافية، وثالثاً انهاء القتال والعودة للتسوية، والاعلان عن فترة انتقالية قائمة على الانتخابات لكنه “ضعيف” في ظل المعطيات الحالية على الأرض.