رام الله – مصدر الإخبارية
أقرت الحكومة الفلسطينية، مساء الاثنين، ملحق الموازنة للعام 2023 خلال جلستها الأسبوعية المنعقدة في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة.
وبحسب وكالة الأنباء الرسمية “وفا” فقد أوصى مجلس الوزراء الفلسطيني بالتنسيب لسيادة الرئيس محمود عباس لإرفاقه بقانون الموازنة الذي تم إقراره بالعناصر الرئيسية الخاصة للإيرادات والنفقات خلال الجلسة السابقة.
وقدّرت الحكومة الفلسطينية الجهد المبذول في إعداد الموازنة، في ضوء التحديات المالية والسياسية التي تُفاقم من المعاناة التي يمر بها شعبنا.
اقتحامات الأقصى
وخلال جلسة الحكومة، أدان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اقتحامات المستوطنين المسجد الأقصى تحت حراسة شرطة الاحتلال واعدام الشاب محمد العصيبي بدمٍ بارد.
وصرّح قائلًا: إن “ما يجري في المسجد الأقصى هو مساس بحرمة المقدسات، ودفع المصلين للابتعاد عن الأقصى من خلال الترهيب والتضييق على دخول الناس وخروجهم عبر الحواجز والبوابات”، مطالبا بوقف هذا التعسف والإجرام الذي يمارس بحق شعبنا.
سرقة أموال المقاصة
قال محمد اشتية: “بسبب ارتفاع الخصومات الإسرائيلية التي بلغت شهرياً نحو 250 مليون شيكل، وتراجع المساعدات الدولية المخصصة للموازنة، ومطالب النقابات وموظفي الدولة العموميين، اضطرت الحكومة للاقتراض من البنوك ليتم دفع راتب شهر آذار خلال أيام.
وأضاف: “كما ستدفع الحكومة الفلسطينية راتب شهر نيسان قبل إجازة عيد الفطر، ليتمكن الموظفون من تلبية التزاماتهم المالية خلال إجازة العيد”.
اضراب المعلمين
وجدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية مطالبته للمعلمين بالعودة إلى المدارس مع نهاية الإجازة يوم الأحد المقبل، وتعويض ما فات الطلبة من دروس حسب الجدول المُعَدْ من قبل وزارة التربية والتعليم.
وأضاف: “نحترم الاتفاقات الموقعة مع اتحاد المعلمين، والتي أساسها إضافة 15% على القسيمة، وسنقوم بذلك، وسيدفع 5% منها هذا الشهر، أما 10% الباقية ستُرصد لهم على القسيمة وهي مدرجة في موازنة 2023″.
وتابع: “سنفي بالتزاماتنا هذه جميعاً تجاهكم، وإن شاء الله نتمكن من ذلك قبل نهاية العام الحالي”.
وتابع: “ولكن إذا استمرت الأزمة المالية وتعذر علينا ذلك، فنريد منكم أن تتفهموا وتحملوا معنا العبء، وتحملوا معنا هم البلد دون الإجحاف بما لكم، أقول هذا للمعلمين وللجميع”.
يُذكر أن مجلس الوزراء أفرد جلسة اليوم لمناقشة ملاحق قانون موازنة الطوارئ للعام 2023، حيث قدم وزير المالية وطاقم إعداد الموازنة في الوزارة عرضا للسيناريوهات المحتملة للإيرادات والنفقات.
كما قررت المجلس اعتماد الأرقام النهائية الخاصة بذلك، حيث اعتمدت الموازنة هذا العام كموازنة طوارئ نقدية، يتم الصرف منها وفق ما يتاح من تدفقات نقدية على الخزينة.
ووفقًا للحكومة فإن الموازنة تُعاني عجزًا لا يقل عن 360 مليون دولار، بدون الاقتطاعات الإسرائيلية الجائرة التي تتعرض لها الخزينة العامة، ما يرفع سقف العجز إلى ما يزيد على 610 ملايين دولار.