مهرجان وطني لمواجهة مخططات الضم يوم الثلاثاء المقبل في البيرة

رام الله مصدر الإخبارية

أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة مخططات الضم ، إقامة المهرجان الوطني الرابع يوم الثلاثاء المقبل الموافق 14/7/2020 في تمام الساعة الخامسة مساءً، وذلك على دوار الشهيد أحمد الشقيري، شمال مدينة البيرة.

وأفادت اللجنة في بيان صحفي يوم الخميس، بأن الفعالية ستقام وفق بروتوكول موقع مع وزارة الصحة خاص بهذا المهرجان، داعية الجميع إلى الإلتزام بهذا البروتوكول الذي سيتم تعميمه.

ودعت أبناء شعبنا إلى المشاركة في المهرجان الوطني تحت علم فلسطين لإفشال الضم وإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين الحرة المستقلة وعاصمتها القدس.

في السياق نفسه، أكد عضو المجلس الثوري لحركة فتح رائد رضوان،في وقت سابق من أمس الأربعاء إنه لم يتم حتى الآن تحديد زمان ومكان المهرجان الشعبي الوطني القادم ضد مشروع مخططات الضم .

وأضاف رضوان، أن الأمر ما زال يناقش في الأطر الوطنية، على أن يتم تحديد موعد المهرجان لاحقا، نافيا الأخبار المتداولة بتحديد زمانه ومكانه، داعيا الجميع إلى أخذ المعلومات من مصادرها.

وأوضح عضو حركة فتح إنه بعد الانتهاء من كافة الإجراءات المتعلقة بهذا المهرجان من حيث التوقيت والتنظيم وإجراءات السلامة العامة وفق بروتوكول وزارة الصحة، سيتم الإعلان عنه بشكل رسمي.

وكان قد احتشد الآلاف من أبناء شعبنا، في مهرجان وطني في أريحا، رفضا لنية الاحتلال تتنفيذ مخططات الضم “الإسرائيلية”، بحضور دولي واسع.

كما أكدت اللجنة المركزية لحركة فتح على الموقف الفلسطيني الرافض لكل المخططات الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية، وفي مقدمتها مخططات الضم،“الإسرائيلية” للأراضي الفلسطينية المحتلة.

وشددت على أن “شعبنا لن يقبل بضم سنتمتر واحد من أرضه، وأن السلام العادل والشامل يتم فقط وفق قرارات الشرعية الدولية لانهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والبديل هو الفوضى وعد الاستقرار في المنطقة والعالم”.

فعاليات شعبية لمواجهة مخططات الضم

وقررت اللجنة المركزية استمرار الفعاليات الشعبية وعلى كافة المستويات وفي كل المناطق، لمواجهة مخططات الضم “الإسرائيلية”، حيث كلّفت أمين سرها اللواء جبريل الرجوب، وعدد من أعضائها لمتابعة هذا الملف.

كما وجهت اللجنة المركزية لحركة فتح، التحية لدول العالم التي أعلنت رفضها الواضح لمخططات الضم، مشيدة بالإجماع الدولي على رفض هذه المخططات، وآخرها اعتماد مجلس حقوق الإنسان في جنيف، قرار فلسطين حول المساءلة وضمانها وإحقاق العدالة، بعد تصويت أغلبية الدول الأعضاء لصالح مشروع القرار الذي قدمته دولة فلسطين.