المباحث العامة رفح

الداخلية: الشرطة ستنتشر في قطاع غزة خلال إعلان نتائج (توجيهي)

غزةمصدر الإخبارية

أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة ، إياد البزم، إن الشرطة والأجهزة الأمنية، ستقوم بتكثيف الإجراءات والجهود للحد من إطلاق النار في الهواء؛ من أجل الوصول لمجتمع أكثر أمناً ونظاماً، والحفاظ على حالة السكينة العامة.

وقال البزم، خلال تصريحات صحفية يوم الخميس حول جهود الوزارة في الحد من استخدام السلاح، خارج إطار القانون إن “عناصر المباحث العامة والشرطة ستنتشر في جميع مناطق قطاع غزة، تزامناً مع إعلان نتائج الثانوية العامة السبت المقبل؛ ولن نتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين في حال وقع أي حادث لإطلاق النار”.

وتابع: إطلاق النار في الشجارات والمناسبات المختلفة، يعود بالأذى والرعب، ويُهدد حياة المواطنين، وخلال الأعوام السابقة أدى لوقوع حالات وفاة وإصابات.

وشدد البزم ،على أن تعليمات مشددة صدرت من قبل وكيل الوزارة، اللواء توفيق أبو نعيم إلى الشرطة والأجهزة الأمنية، باتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

وأوضح: “اتخذنا إجراءات تدريجية للحد من إطلاق النار، حيث انخفضت المعدّلات خلال العامين الأخيرين، وهذا العام لدينا إجراءات أكثر صرامة؛ لنصل إلى حالة أكثر ضبطاً”.

كما لفت المتحدث باسم الداخلية إلى أن الشرطة والأجهزة الأمنية، ستُكثف إجراءاتها ومتابعتها خلال الأيام القادمة، خصوصاً بالتزامن مع إعلان نتائج الثانوية العامة، يوم السبت المقبل.

ودعا لأبناء شعبنا، لاسيما طلبة الثانوية العامة وذويهم، بأن يُعبّروا عن فرحتهم بأساليب أكثر رقياً وأمناً وسلاماً، فلا نرغب بوقوع مآسٍ، ونأمل التوفيق والنجاح لكافة الطلبة.

وقال: “تم التوافق بين النيابة العامة والشرطة على تكثيف الإجراءات القانونية، وسنكون أمام عقوبات بالحبس والغرامة ومصادرة السلاح، وهذا الأمر لا رجعة فيه، ونأمل أن تكون فرحة أبناء شعبنا حقيقية، وأن تخلو من المظاهر العبثية التي تُعرض حياتهم للخطر”.

و نوه إلى أنه تم التواصل مع كل الشرائح والفصائل والنخب المجتمعية، والعائلات والعشائر والوجهاء، للتأكيد على ضرورة المشاركة في جهود الحد من إطلاق النار، وتعرية المخالفين تنظيمياً وعشائرياً.

إجراءات مشددة بحق مطلقي النار في قطاع غزة

وكانت قد أعلنت الشرطة في قطاع غزة ،جملة من الإجراءات القانونية الرادعة والمشددة بحق مُطلقي النار في الهواء.

وشملت تلك الإجراءات التوقيف لمدة شهر على الأقل لكل من يُطلق النار، مع دفع صلح جزائي بقيمة 1000 شيكل، بالإضافة إلى المصادرة النهائية لأية قطعة سلاح تُستخدم في إطلاق النار، ومنع إعادتها.

وتضمنت الإجراءات، الحبس لمدة ستة أشهر لمن لا يتمكن من دفع الصلح الجزائي، مع حرمان الموقوف من الإجازات البيتية خلال فترة الحبس.

Exit mobile version