إسبانيا تحذر الاحتلال من رد أوروبي حال تنفيذ مخططات الضم

رام الله مصدر الإخبارية

تتواصل ردود الفعل الرسمية والدولية، المعارضة والمنددة لنية حكومة الاحتلال تنفيذ مخططات الضم لأجزاء من الضفة الغربية و الأغوار.

وحذرت وزيرة الخارجية وشؤون الاتحاد الأوروبي والتعاون الإسبانية أرانشا غونثاليث لايا، يوم الثلاثاء، أنه في حال نفذت “إسرائيل” مخططات الضم لمناطق من الضفة الغربية، فسيكون هناك رد أوروبي.

وقالت غونثاليث لايا:”نعتقد أن الحوار هو السبيل للمضي قدما في الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، حيث أكدنا على استئناف الحوار”.

وأشارت إلى أن “الوضع سيتغير في حال قررت إسرائيل ومن طرف واحد أن تضم الأراضي الفلسطينية”.

وأضافت أن “هذه محادثة أجرتها إسبانيا داخل الاتحاد الأوروبي، لأن الرد، في حال تم ضم الأراضي بشكل أحادي الجانب-ونحن نأمل ألا يحصل، يجب أن يكون ردا أوروبيا”.

وكان قد صرح الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، وسياسة الأمن، جوزيف بوريل، إن موقف الاتحاد واضح بشأن مخططات الضم لأجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة، وهو انتهاك خطير للقانون الدولي، وسيتسبب في ضرر حقيقي لآفاق حل الدولتين.

وأضاف بوريل: “يوجد أغلبية كبيرة بين دول الاتحاد الأوروبي، تدعم حل الدولتين، استناداً إلى المعايير الدولية، واعتبار أن أي ضم سيكون ضد القانون”.

ودعا “إسرائيل” بشدة عن الإمتناع عن أي قرار أحادي من شأنه أن يؤدي إلى ضم أي أرض فلسطينية محتلة.

مخططات الضم أمر غير قابل للتفاوض

وأشار إلى أن مخططات الضم، ستؤثر سلباً على الاستقرار الإقليمي، وعلاقاتنا مع “إسرائيل”، وبين إسرائيل والدول العربية، وربما على أمن إسرائيل.

وأكد على أن مخططات الضم ، أمر غير قابل للتفاوض بالنسبة لنا، وستكون له عواقب وخيمة على العلاقة الوثيقة، التي نتمتع بها حالياً مع إسرائيل

وتنوي حكومة الاحتلال تنفيذ مخططات الضم ، لأجزاء من الضفة الغربية المحتلة و الأغوار .

و حذر أعضاء مجلس الأمن الدولي، من قيام “إسرائيل” بتنفيذ مخططات الضم، التي توافقت عليها حكومة الائتلاف الإسرائيلي، معتبرين هذه المخططات إن نفذت خطيرة، ومن شأنها تغيير طبيعة الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي بشكل دائم، وتشكل تهديداً للأمن والسلام والاستقرار في المنطقة ككل.