الهيئة المستقلة تدين قرار إسرائيلي يقضي بإغلاق مقار إعلامية رسمية

رام الله- مصدر الإخبارية

دانت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان “ديوان المظالم” بشدة، قرار وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال “ايتمار بن غفير”، الصادر بتاريخ 14/3/2023، بإغلاق مقار الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الرسمية الفلسطينية، وحظر بثها في مدينة القدس المحتلة لمدة ستة أشهر، ومنع شركات البث التي تتعامل معها من تقديم خدماتها الإعلامية والإنتاجية للإعلام الرسمي الفلسطيني واستدعاء الطواقم العاملة فيها.

وفي بيان لها قالت الهيئة إن هذا المنع من العمل والتغطية الإعلامية في القدس المحتلة يعد حلقه من حلقات استهداف العمل الصحفي الفلسطيني وتقييده، وانتهاكا صارخا للحريات الإعلامية ولحرية الرأي والتعبير التي كفلتها مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي الإنساني.

ولفتت إلى أنه يأتي قرار حكومة الاحتلال في إطار الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف وجود المؤسسات الفلسطينية في مدينة القدس المحتلة، وسعيها لتحقيق أهدافها الاستعمارية الاستيطانية، لمنعها من أداء دورها التنموي في تعزيز صمود المقدسيين وتأكيد هويتهم ووجودهم فيها، والتضييق على سكانها بهدف فرض واقع جديد على الأرض، يهدف لإلغاء الوجود الفلسطيني في القدس المحتلة وتهويدها بالكامل، كما يشكل تجسيدا لسياسة الاحتلال للتعتيم على ممارساته وسياساته في المدينة المقدسة.

وطالبت الهيئة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف للعام 1949 بالوقوف أمام التزامها القانونية والأخلاقية بموجب المادة الأولى المشتركة من الاتفاقيات، والبروتوكول الإضافي الأول للعام 1977 الملحق بها، والضغط الجاد والعاجل على دولة الاحتلال لاحترام الاتفاقيات وضمان تطبيقها وتوفير الحماية للصحفيين والعمل الصحفي.

ودعت المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته وممارسة الضغط على دولة الاحتلال لوقف إجراءات تهويد القدس المحتلة واستهداف المؤسسات والوجود الفلسطيني فيها، واجبارها على احترام احكام القانون الدولي والقرارات الدولية، وامتثال المجتمع الدولي لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمدينة القدس وعدم الاعتراف بأي إجراءات أو تدابير مخالفة لتلك القرارات.