الخارجية الأمريكية تستدعي السفير الإسرائيلي في واشنطن

في أعقاب مصادقة الكنيست على "قانون الانفصال"

الأراضي المحتلة – مصدر الإخبارية 

ذكرت إذاعة “كان” العبرية، أن وزارة الخارجية الأمريكية في العاصمة واشنطن، استدعت الليلة الماضية السفير الإسرائيلي لديها مايك هرتوسغ، إلى جلسة توبيخ، في أعقاب مصادقة الكنيست على مشروع قانون “إلغاء قانون الانفصال” في الضفة المحتلة وقطاع غزة.

وقالت الإذاعة العبرية إن السفير هرتسوغ أجتمع مع نائبة وزير الخارجية ويندي شيرمان، التي أعربت عن قلق واشنطن العميق من إلغاء الانفصال عن 4 مستوطنات بالضفة، وهو القانون الذي يجيز العودة إلى المستوطنات وشرعنة البؤر الاستيطانية.

وأوضحت أن جلسات الاستدعاء للتوبيخ، تعتبر خطوة غير معتادة وآلية دبلوماسية نادرة للغاية في العلاقات بين إسرائيل وأميركا، حيث كانت جلسات الاستدعاء من هذا القبيل لتوضيح بعض الأمور وتنسيق المواقف بين البلدين.

ووفقا للمصدر العبري، فإن جلسة التوبيخ تشكل احتجاجا دبلوماسيا رسميا من قبل واشنطن على إجراءات حكومة بنيامين نتنياهو، مشيرة إلى أنه عادة ما يدأب الأميركيون على نقل رسائلهم إلى تل أبيب دون استخدام هذه الأنواع من الإجراءات.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إن “نائب الوزير نقل قلق الولايات المتحدة بشأن التشريع الذي أقره الكنيست ويقضي إلغاء بنود مهمة من قانون فك الارتباط لعام 2015، بما في ذلك حظر بناء المستوطنات شمال الضفة الغربية”.

وذكر بيان الخارجية الأميركية أن شيرمان وهرتسوغ ناقشا أيضا أهمية تجنب جميع الأطراف الإجراءات أو التصريحات التي قد تؤدي إلى تفاقم التوترات قبل شهر رمضان والفصح العبري.

وأشارت شيرمان في المحادثة إلى حقيقة أن التشريع تمت المصادقة عليه بعد يومين فقط من الاجتماع الأمني في مدينة شرم الشيخ، الذي تعهدت فيه “إسرائيل” بتهدئة الأوضاع قبل شهر رمضان.

يذكر أن الهيئة العامة للكنيست صادقت، فجر الثلاثاء، بالقراءات الثانية والثالثة، على مشروع قانون “إلغاء قانون الانفصال” في الضفة الغربية وقطاع غزة، بأغلبية 31 عضوا في الكنيست مقابل 18 معارضا.

ويلغي مشروع القانون قرار الانفصال عن المستوطنات “غانيم” و”كاديم” و”حوميش” و”سانور” التي تم تفكيكها عام 2005، في إطار المساعي التي تهدف إلى شرعنة بؤر استيطانية عشوائية شمالي الضفة الغربية المحتلة.

اقرأ/ي أيضاً: بهدف تهويد النقب والجليل.. تشكيل لجنة تضم بن غفير وسموتوريتش