رام الله – مصدر الإخبارية
تتواصل التحركات الشعبية و الرسمية والدولية، رفضا لنية الاحتلال تنفيذ مخططات الضم لأجزاء من الضفة الغربية و الأغوار .
إذ وقع نحو 600 شخصية أكاديمية فلسطينية وعربية ودولية، بيانا أطلقته الحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال الاسرائيلي ومخططات الضم ، موسوما بـ”لنواجه معا الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين وقرار الضم”.
واستعرض البيان جملة الإنتهاكات الإسرائيلية المتواصلة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
حيث تواصل “إسرائيل” (السلطة القائمة بالاحتلال) اتباع سياساتها الاستعمارية الاستيطانية بالاستيلاء على الأرض، والتهجير القسري، والفصل العنصري، وهدم المنازل، والإخلاء القسري للسكان، والتشريد، ورفض عودة المهجرين اللاجئين قسريا، وإقامة المستوطنات الاستعمارية، والاستيلاء على الموارد الطبيعية، والحرمان الاقتصادي والإفقار، والاستخدام المفرط للقوة العسكرية وارتكاب أعمال قتل خارج القانون، والإيذاء للمدنيين الأبرياء، والاعتداء على الأماكن المقدسة، وحرمان السكان من الوصول الآمن اليها، واعتقال أكثر من مليون فلسطيني منذ عام 1967، في الوقت الذي يحرم فيه الفلسطينيون من أدنى حقوقهم الأساسية، كحقهم في الحياة، والملكية الخاصة، وحرية التنقل، والتعليم، والتنمية، والبيئة النظيفة، وحرية العبادة، وحرمة بيوتهم، وأمنهم الشخصي.
كما أشار البيان الذي وقع عليه أكاديميون وباحثون وخبراء من 30 دولة عربية وأجنبية إلى حصار قطاع غزة، وعزل القدس وحرمان المصلين من الوصول بحرية للأماكن المقدسة، وفوق كل هذا وذاك حرمان الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير بحرية على أرض وطنه، وتمكينه من حقوقه المشروعة، وحريته، واستقلاله، حسب قرارات الشرعية الدولية.
وأكد البيان على الرفض القاطع لمبادرة الرئيس الأميركي للسلام في المنطقة والمعروفة بـ”صفقة القرن”، وإدانة التحرك الإسرائيلي، ومخططاته التوسعية غير القانونية لضم الأراضي الفلسطينية بالقوة، وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، باعتبار ذلك انتهاكا صارخا لميثاق وقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، وتنكرا اجراميا للحقوق الوطنية الفلسطينية المشروعة المكفولة من الشرعية الدولية.
الموقعون يطالبون المجتمع الدولي برفض مخططات الضم وتحمل المسؤولية
ودعا الموقعون المجتمع الدولي إلى رفض هذه المخططات، وتحمل المسؤولية الملقاه على عاتقه، بموجب القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، في الحفاظ على حياة الفلسطينيين، ومنع الإستيلاء على أراضيهم المهددة بالضم من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وتأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتعزيز عمل لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالفصل العنصري، لإدانة ممارسات إسرائيل العنصرية والتطهيرية العرقية بحق الفلسطينيين، صاحب الحق التاريخي بأرضه.
كما طالب الأكاديميون أسرة المجتمع الدولي بضرورة ممارسة الضغط اللازم واتخاذ كافة الإجراءات لمنع إسرائيل، (السلطة القائمة بالاحتلال)، من القيام بضم أراضٍ الفلسطينية، وإلى فرض عقوبات عليها، إذا قامت بذلك من خلال تفعيل آليات الإلزام الدولية لإجبارها على الانصياع للقانون الدولي.
وحث الموقعون على البيان كافة دول العالم والمناصرين للقضية الفلسطينية على دعم الموقف والجهود الفلسطينية القائمة في مواجهة مخططات الضم، ودعم استمرار قيام المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها وترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ودعم مقاطعة إسرائيل الاقتصادية والأكاديمية والثقافية من أجل نصرة الشعب الفلسطيني في معركته ضد الاحتلال وتحقيق العدالة الدولية.