نادي الأسير: عدم صرف مستحقات عائلات الأسرى خنجر في خاصرة شعبنا

رام اللهمصدر الإخبارية

قال نادي الأسير، إن عدم التزام بعض البنوك بصرف مستحقات عائلات الأسرى ، يمثل خنجراً في خاصرة شعبنا الفلسطيني، ويأتي في ظل جملة من التحديات المصيرية التي نواجهها، وفي وقت نحن بأمس الحاجة فيه إلى دعم صمود شعبنا ومناضلينا.

وأكد نادي الأسير على أن خطورة التعاطي مع الأوامر العسكرية التي يصدرها الاحتلال متشعبة ومركبة، ولا تتعلق فقط بقضية الأسرى، بل بالوجود الفلسطيني وقراره الوطني، متجاهلة هذه البنوك أو متناسية أن مصدر شرعيتها ومصدر قانونية عملها في فلسطين إنما هو من السلطة الوطنية الفلسطينية وليس من الحاكم العسكري للاحتلال.

واستنكر النادي قرارات تلك البنوك، داعيا اياها للعودة عنها، والإنتظام والتناغم مع السلوك الجماعي لشعبنا الفلسطيني في مواجهة كل ما يعترض طريقنا، خاصة في ظل تحد آخر نواجهه إلى جانب إجراءات الاحتلال وهي جائحة كورونا المستجد (كوفيد19)، التي تفرض أعباءً ثقيلة على شعبنا، والتي بدلاً من أن تقدم الدعم والمساندة له، يحكمها الرعب والخوف المصطنع من إجراءات يتخذها الاحتلال.

وفي وقت سابق ،أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن أربعة بنوك لم تصرف رواتب أكثر من 150 من ذوي الأسرى.

وصرح رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قدري أبو بكر، إن رئاسة الوزراء وسلطة النقد الفلسطينية تعملان على حل قضية 150 أسيرا لم يتسلمو رواتبهم.

وأشار أبو بكر إلى أنه جرى التواصل مع البنوك التي أكدت التزامها بقرار صرف رواتب الأسرى والمحررين وعدم الامتثال للتهديدات الإسرائيلية بهذا الشأن، وفقا لما أورده موقع “دنيا الوطن”.

وأضاف : “القضية في طريقها للحل، ونجري تواصلاً مع البنوك، حيث أن عدد منهم لم يتمكن من استلام راتبه بسبب إغلاق الحساب البنكي الخاص به”، مشيراً إلى أن معظم البنوك التزمت بقرار الحكومة الفلسطينية بشأن صرف رواتب الأسرى.

وتابع، أن هيئة الأسرى، تلقت مكالمات هاتفية من ذوي الأسرى تفيد، بأن أربعة بنوك لم تصرف رواتب ابنائهم المعتقلين.

وأكد أبو بكر أن وزارة المالية حولت جميع رواتب الأسرى، الى حساباتهم البنكية مع موعد صرف الرواتب، الا أن بعض البنوك لم تلتزم بقرار الاستمرار بصرف هذه الرواتب.

تجميد أي إجراء بخصوص حسابات الأسرى

وأوضح أن الهيئة تتابع مع مكتب رئيس الوزراء وسلطة النقد لحل هذه القضية باسرع وقت ممكن، والزام البنوك بصرف رواتب الأسرى، إلى حين تطوير المؤسسة المصرفية الخاصة بالأسرى والشهداء.

وطالب أبو بكر، جميع البنوك بضرورة الالتزام بصرف رواتب الأسرى، وعدم تعطيل ايا من الحسابات او بطاقات الصراف الآلي، معتبرا ان عدم صرف رواتب الأسرى، هو مخالفة لتعليمات سلطة النقد والحكومة ويخالف الاتفاق الذي تم التوصل اليه سابقا.

وكان رئيس الوزراء محمد اشتية، قد أعلن في الثامن من ايار/ مايو، الاتفاق مع البنوك على تجميد أي إجراء بخصوص حسابات الأسرى، لديها، عقب التهديد الإسرائيلي باتخاذ إجراءات بحقها لحين انجاز البنك الخاص بالأسرى والشهداء خلال 4 شهور.