رام الله – مصدر الإخبارية
قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين: إن “وقف جميع إجراءات الاحتلال أحادية الجانب غير القانونية هو المدخل الصحيح لاستعادة الأفق والمناخ السياسيين لحل الصراع”.
وأضافت الوزارة، أن “حكومة الاحتلال تُصِرْ على تصعيد انتهاكاتها وجرائمها ضد شعبنا الفلسطيني، مستغلةً ضعف المواقف الدولية، التي تكتفي بصيغ التعبير عن القلق وتساوي بين الجلاد والضحية”.
ودانت الخارجية، “عدم ترجمة المواقف الدولية إلى أفعال أو ضغوط حقيقية أو عقوبات تُرغم الاحتلال على وقف انتهاكاته الجسيمة للقانون الدولي”.
واستهجنت اعتداءات الاحتلال ومليشيا المستوطنين وعناصرهم الإرهابية وانتهاكاتهم بحق المواطنين الفلسطينيين في عموم الضفة الغربية المحتلة.
واستنكرت استباحة المستوطنين المتواصلة واقتحاماتهم المناطق الفلسطينية، بحُجج وذرائع واهية، والتي عادةً ما تُخلّف عشرات المصابين والاعتقالات في صفوف أبناء شعبنا الفلسطيني.
وتشهد مُدن وقرى وبلدات الضفة الغربية والقدس المحتلتين، حالةً من الغضب الشعبي والتوتر الملحوظ، رفضًا واستنكارًا لاعتداءات قوات الاحتلال وقُطعان المستوطنين.
وطالت اعتداءات الاحتلال والمستوطنين منازل المواطنين وممتلكاتهم، في ظل صمتٍ عربي مخزٍ عن لجم الاحتلال لوقف ممارساته العنصرية بحق الفلسطينيين.
جدير بالذكر أن انتهاكات الاحتلال تُشكل انتهاكًا فاضحًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، وتعديًا صارخًا على الحقوق المكفولة بموجب الاتفاقات الدولية.
وتُطالب القيادة الفلسطينية دول العالم بتفعيل أدوات الضغط الجاد على الاحتلال لاحترام حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.
أقرأ أيضًا: الخارجية الفلسطينية: تصعيد حكومة الاحتلال يُهدد بتفجر ساحة الصراع