الصراع الداخلي وتفكك حكومة التطرف الإسرائيلية
أقلام – مصدر الإخبارية
الصراع الداخلي وتفكك حكومة التطرف الإسرائيلية، بقلم الكاتب الفلسطيني سري القدوة، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:
في الوقت الذي يترأس فيه بنيامين نتنياهو أوسع حكومة متطرفة بدأ الصراح الداخلي يشتد ليشمل جميع محاور المؤسسات الإسرائيلية، وخاصة في ظل محاولات استيلاءه على القضاء ليتم بالمقابل اسقاط التهم الموجهة اليه بالفساد، حيث تم سابقًا تقديم التهمة رسميًا من قبل ممثل ادعاء أمام المحكمة والتي ورد فيها بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إبرام صفقات بقيمة مئات الملايين من الشواقل، حيث تم الاستماع سابقا إلى شهود في تهم تتعلق بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وكانت قد بدأت محاكمة نتنياهو في حينه عن تهم الفساد في يوم مشحون سياسيا لدى الاحتلال الإسرائيلي.
وضمن اتفاق واضح بين الكتل المتطرفة شكّل نتنياهو حكومته على قاعدة ضمان مساعدته في السيطرة على القضاء، الأمر الذي أجج أوسع مظاهرات ضده في ظل استمرار تسليح المستوطنين وسهولة حصولهم على ترخيص رسمي بحمل السلاح، الأمر الذي بدأت المعارضة حملاتها ضده بل نزلت الى الشارع لتعارض سياسة حكومة التطرف الإسرائيلية، والتي سوف تقود المنطقة إلى أوجه التطرف وصراع الحرب الدينية من خلال توجيهها العنصري وتصعيد الممارسات وعدوانها الإرهابي ضد المدن الفلسطينية وحرقها للمنازل بشكل همجي وقح، لا يمكن أن يتصوره انسان عاقل في محاولة لفرض سياسة الأمر الواقع الإسرائيلية.
وتبدو مهمة بيامين نتنياهو اكثر تعقيدا في ظل المشهد الحالي كونه المستفيد الأول مما يجري حيث تتصاعد المظاهرات بالداخل المحتل، وتتسع وتيرتها لتشمل كل المدن بل باتت الأمور تتدحرج لتفقد حكومته المتطرفة سيطرتها على الأوضاع الداخلية، ورفضت أعلب أحزاب المعارضة أن تشترك معه ضمن تحالفاته، وذلك لاستمراره بالكذب والخداع والمراوغة وعدم جديته بالتعامل ضمن معطيات المجتمع الدولي واستحقاقات المرحلة.
الصراع الداخلي وتفكك حكومة التطرف الإسرائيلية
بات المطلوب من المجتمع الدولي العمل على الخروج من المأزق السياسي الحالي وضرورة تطبيق القرارات الدولية تجاه الاحتلال والاستعمار الاستيطاني، وما يجري في الأراضي العربية المحتلة كافة وخاصة عمليات التهويد والتطهير العرقي التي يمارسها التكتل اليميني العنصري بالقدس المحتلة.
وفي ظل ما يجرى من ممارسات منافية لكل القيم الدولية وتصعيد حكومة التطرف عدوانها على الشعب الفلسطيني، وعدم وضع حكومة الاحتلال وإدراجها في القائمة السوداء الدولية يساعد في الاستمرار بارتكاب الجرائم والانتهاكات، ويُشجّع جيش الاحتلال على التمادي في ممارسة هذا العدوان الظالم، وبات من المهم اتخاذ خطوات دولية لإدراج حكومة الاحتلال ضمن القائمة وتوفير الحماية والسلم المجتمعي للشعب الفلسطيني، بدلًا من تشجيع الاحتلال وتركه دون عقاب أو رادع، مما يُضعف ويُشكّك في المصداقية الدولية القائمة ويجعل من الأمم المتحدة ورقة رابحة بيد التكتل العنصري الإسرائيلي، وستكون عرضة للانتقاد ويعرض حياة الشعوب للمزيد من الاضطهاد والعدوان والخطر والتهديد الدائم.
إصرار حكومة التطرف على الاستمرار بالإجراءات أُحادية الجانب المتمثلة بمواصلة الاقتحامات للمسجد الأقصى المبارك والاستيطان وعمليات القتل اليومية والاعتقالات وحجز الأموال الفلسطينية وغيرها، ستؤدي إلى مزيد من التصعيد والتوتر تتحمل نتائجه الخطيرة الحكومة الإسرائيلية، الأمر الذي ينذر بخروج الأوضاع عن السيطرة.
الاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم وإن استمراره في تنفيذها وارتكابها بشكل دائم يعد دليلًا جديدًا على الإجرام المنظم الذي تتبعه الحكومة العنصرية، التي استسهلت عمليات القتل والاغتيالات وتجاهلت كل المواثيق والأعراف الدولية، بسبب غياب المحاسبة وتطبيق القانون على مجرمي الحرب مما يدفعها للاستمرار بالفتك بالشعب الفلسطيني وانتهاك القانون الدولي.
أقرأ أيضًا: ترحيب واسع باتفاق الرياض وطهران.. بقلم سري القدوة
