مركز الميزان: استمرار تدهور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في فلسطين
غزة- مصدر الإخبارية:
قال تقرير حقوقي اليوم الأربعاء إن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للفلسطينيين شهدت تدهوراً خلال العام الماضي 2022.
وأرجع التقرير الصادر عن مركز الميزان لحقوق الإنسان إن تدهور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى استمرار الحصار والانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان، وقواعد القانون الدولي.
وعرج التقرير إلى جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي على الممتلكات وقتل المدنيين في الضفة الغربية والقدس المحتلة والحصار على قطاع غزة، وكان أخر الاعتداءات والجرائم الخطيرة على قرية حوارة.
وأكد التقرير على أن الحصار يعتبر جريمة وفق قواعد القانون الدولي الإنساني، ويشكل عقاباً جماعياً للسكان المدنيين، ناهيك عن آثاره الخطيرة على مختلف مناحي حياة المجتمع.
وشدد على أن غياب المحاسبة واستمرار سياسة الافلات من العقاب؛ ساهم -ولم يزل- في استمرار انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وطالب مدير مركز الميزان الأستاذ عصام يونس المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي وإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، ورفع القيود المفروضة على حرية حركة وتنقل البضائع والأفراد من وإلى القطاع، بما في ذلك إعادة فتح كافة المعابر المغلقة؛ كونه السبيل الوحيد لوقف تدهور الأوضاع الإنسانية وحالة حقوق الإنسان في القطاع.
ودعا إلى ضرورة إنهاء الانقسام والحفاظ على وحدة السكان، والوحدة السياسية للأراضي الفلسطينية، والشروع فوراً في إجراء الانتخابات العامة بأسرع وقت. ووجه دعوة إلى كافة الجهات الدولية والإقليمية والمانحين للوفاء بالتزاماتها وتعهداتها المالية تجاه الأراضي الفلسطينية، ودعم وتطوير قطاع الصحة.
وناشد السلطة الفلسطينية إلى المخصصات والنفقات اللازمة لتطوير وتحسين مستوى الخدمات المقدمة في قطاعات التعليم، والحماية الاجتماعية، وتوطين الخدمات الصحية.
وحث الحكومة الفلسطينية على ضرورة أن تتبنى خطة عاجلة للحد من تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، وخلق فرص عمل وإنشاء نظام إقراض يحمي حق الطلبة في مواصلة التعليم الجامعي.
وطالب الإدارات والوزارات في قطاع غزة إلى ضرورة تخصيص الأموال، وزيادة النفقات؛ لدعم الخدمات الأساسية في قطاع التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية.
وأكد على أهمية ضمان حرية تشكيل وعمل المؤسسات الأهلية، وإزالة كافة القيود والإجراءات المحلية والإسرائيلية وتلك التي يفرضها المانحون، وضمان استمرار الدعم والتمويل الدولي كي تتمكن من تقديم وتنويع خدماتها.
اقرأ أيضاً: الميزان يبحث مع المؤسسات الأهلية تعزيز التعاون في القضايا المشتركة
