سلطة النقد تعمل على حل قضية الأسرى الذين لم يتسلموا رواتبهم

رام اللهمصدر الإخبارية

قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قدري أبو بكر، إن رئاسة الوزراء وسلطة النقد الفلسطينية تعملان على حل قضية 150 أسيرا لم يتسلمو رواتبهم.

وأشار أبو بكر إلى أنه جرى التواصل مع البنوك التي أكدت التزامها بقرار صرف رواتب الأسرى والمحررين وعدم الامتثال للتهديدات الإسرائيلية بهذا الشأن، وفقا لما أورده موقع “دنيا الوطن”.

وأضاف أبو بكر: “القضية في طريقها للحل، ونجري تواصلاً مع البنوك، حيث أن عدد منهم لم يتمكن من استلام راتبه بسبب إغلاق الحساب البنكي الخاص به”، مشيراً إلى أن معظم البنوك التزمت بقرار الحكومة الفلسطينية بشأن صرف رواتب الأسرى.

وكان قد صرح رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين يوم الأحد، إن أربعة بنوك لم تصرف رواتب اكثر من 150 من ذوي الأسرى.

وأضاف أبو بكر، أن هيئة الأسرى، تلقت مكالمات هاتفية من ذوي الأسرى تفيد، بأن أربعة بنوك لم تصرف رواتب ابنائهم المعتقلين.

وأكد أن وزارة المالية حولت جميع رواتب الأسرى، الى حساباتهم البنكية مع موعد صرف الرواتب، الا أن بعض البنوك لم تلتزم بقرار الاستمرار بصرف هذه الرواتب.

وأوضح أن الهيئة تتابع مع مكتب رئيس الوزراء وسلطة النقد لحل هذه القضية باسرع وقت ممكن، والزام البنوك بصرف رواتب الأسرى، إلى حين تطوير المؤسسة المصرفية الخاصة بالأسرى والشهداء.

تجميد أي إجراء بخصوص حسابات الأسرى

وطالب أبو بكر، جميع البنوك بضرورة الالتزام بصرف رواتب الأسرى، وعدم تعطيل ايا من الحسابات او بطاقات الصراف الآلي، معتبرا ان عدم صرف رواتب الأسرى، هو مخالفة لتعليمات سلطة النقد والحكومة ويخالف الاتفاق الذي تم التوصل اليه سابقا.

وكان رئيس الوزراء محمد اشتية، قد أعلن في الثامن من ايار/ مايو، الاتفاق مع البنوك على تجميد أي إجراء بخصوص حسابات الأسرى، لديها، عقب التهديد الإسرائيلي باتخاذ إجراءات بحقها لحين انجاز البنك الخاص بالأسرى والشهداء خلال 4 شهور.

ومع بداية أيار/ مايو الماضي تفاجأت بعض عوائل الشهداء والأسرى، في الضفة الغربية، بإغلاق بنوك محلية حساباتهم المصرفية دون إبداء الأسباب.