القوى الوطنية تدعو لمواصلة تصعيد الفعل الشعبي لمواجهة مخططات الضم

رام الله – مصدر الإخبارية

تتواصل ردود الفعل الرافضة لنية حكومة الاحتلال تنفيذ مخططات الضم لأجزاء من الضفة الغربية و الأغوار.

في هذا الصدد، دعت القوى الوطنية والاسلامية إلى مواصلة الأنشطة والفعاليات الشعبية في إطار تصعيد الفعل الشعبي المقاوم للاحتلال بكل الأشكال المكفولة بالقانون الدولي وفي إطار وحدة ميدانية حقيقية بين مختلف القوى والفعاليات والأطر الشعبية.

وأكدت القوى في بيان صادر عنها يوم الأحد، على ضرورة العمل على إعادة بناء اللجان الشعبية، ولجان الحراسة والأحياء، والفرق الضاربة في الأرياف والقرى والبلدات، خصوصا تلك التي تتعرض لاقتحامات المستوطنين بشكل متواصل، وتوسيع المشاركات الشعبية في المسيرات والفعاليات الشعبية لمواجهة الاحتلال بأوسع جبهة وطنية ممكنة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده، ضمن تكامل الجهد سياسيا وشعبيا وعلى كل المستويات لإسقاط صفقة القرن المشبوهة، ومشاريع الاحتلال التي تنفذ في إطارها.

وشددت القوى الوطنية والإسلامية على أن ما يشاع من أزمة مفتعلة بين أقطاب حكومة الاحتلال أو وجود خلافات مع إدارة ترمب لا تعدو عن كونها محاولات مكشوفة لاستمرار تنفيذ مخططات الضم الصامت،  والتدريجي، ولا تثمل تراجعا عن قرارات حكومة الاحتلال بهذا الاتجاه.

وأعربت القوى عن تقديرها لكل القوى والمؤسسات الدولية، ولجان التضامن، والأحزاب، والبرلمانات التي وقفت بقوة في وجه مشروع الضم العنصري لحكومة الاحتلال.

الموضوع لا يتعلق فقط بتنفيذ أو تأجيل مخططات الضم

وجددت التأكيد على أن الموضوع لا يتعلق فقط بتنفيذ أو تأجيل مخططات الضم على أهمية ذلك، وإنما القضية الأساس تبقى إنهاء الاحتلال الاسرائيلي بكل أشكاله عن أراضي دولة فلسطين المحتلة، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير، والسيادة على أرضه ومقدراته وموارده انفاذا للقانون الدولي.

كما شددت في بيانها على أهمية رفع الصوت عاليا ردا على إجراءات الاحتلال اليومية بحق الأسيرات والأسرى في سجونها، وحملت إدارات السجون كامل المسؤولية عن حياتهم أمام عمليات القمع اليومي التي تجري بحقهم، داعية لاستمرار الضغط على المجتمع الدولي للتحرك من أجل وقف هذه الممارسات العدوانية.

وحثت القوى على توسيع المقاطعة لمنتجات الاحتلال تمهيدا لإعلان المقاطعة الشاملة لكل منتجاته، ومنعها من الدخول لأسواقنا، وتنظيفها منها امام الحرب الاقتصادية التي يشنها الاحتلال عبر القرصنة على أموال الأسرى، والعائدات الضريبية، وسياسة الاغلاق، وتضيق الخناق على عمالنا داخل اراضي عام 48، وهو ما يستوجب العمل فورا على تنفيذ الخطط المقرة في إطار حقنا في المقاومة الشعبية، والمقاطعة احدى أهم اشكالها، ووضع جدول زمني لسريان تحريم دخول منتجات الاحتلال بكل أشكالها لأسواقنا، ومطالبة الوكلاء إنفاذ مخازنهم منها خلال فترة زمنية محددة.

ودعت لمواجهة الإنزلاق العربي الخطير لمستنقع التطبيع مع الاحتلال علنا، وعلى أكثر من مستوى بما فيها العلاقات المباشرة والزيارات تحت مسميات مختلفة وهي كلها ضارة ومرفوضة، وتعود بالمنفعة فقط لتجميل صورة الاحتلال أمام العالم، ويجب العمل على وقفها فورا ومن غير المسموح استمرارها باي شكل من الاشكال.