غزة-مصدر الإخبارية
اعتبرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن تفاهمات العقبة وضعت مجمل الحالة الوطنية الفلسطينية أمام واقع شديد الخطورة في ظل عجز السلطة الفلسطينية عن تحمل مسؤولياتها الوطنية في حماية أبناء شعبنا ومصالحه وحقوقه.
وذكر بيان للحركة، اليوم الأربعاء أن السلطة الفلسطينية تتهرب من اتخاذ القرارات المناسبة لإعادة النظر في العلاقة مع الاحتلال بما يعزز الصف الوطني ويشكل دعماً للمقاومة الشعبية والمسلحة، بما في ذلك وقف العمل بالتنسيق الأمني وسحب الاعتراف بـ “إسرائيل”.
وأشارت في بيانها إلى أن نداءات السلطة إلى المجتمع الدولي فقدت مصداقيتها وجديتها، حين سحبت القيادة السياسية للسلطة مشروع القرار في مجلس الأمن لإدانة الاستيطان وساومت عليه تحت الضغط الأميركي المفضوح لصالح بيان هزيل وفر الغطاء السياسي لمجزرة نابلس.
ودعت إلى ضرورة أن تعلن السلطة انسحابها من تفاهمات العقبة ومن مسار شرم الشيخ، لافتةً إلى أن خيار المقاومة بكل أساليبها هو بحق الخيار الوحيد الذي شكل عامل ردع لقوات الاحتلال والخيار الوحيد لإعادة استجماع عناصر القوة الفلسطينية واستحضار الدعم العربي والدولي.
ولفتت إلى أن المقاومة هي الوحيدة القادرة على فرض وقائع سياسية بديلة لوقائع اتفاق أوسلو وتفاهمات مسار العقبة – شرم الشيخ، داعيةً السلطة للتوقف عن سياسة التضليل والغش وزرع الأوهام، والاعتراف بالحقائق الدامغة التي تؤكدها التجارب الغنية لشعبنا ونضالاته طوال ثلاثين عاماً، من الالتحاق باتفاق أوسلو واستحقاقه والتزاماته المذلة.
اقرأ/ي أيضا: الديمقراطية تُحذر من تشكيل لجنة أمنية ثلاثية مع الاحتلال
وفي سياق متصل، دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، القيادة السياسية للسلطة الفلسطينية، بالتراجع عن قرار المشاركة في مؤتمر العقبة المزمع عقده يوم غدٍ الأحد بالأردن، باعتبارها خطوة تحمل في طياتها مخاطر جمة على الواقع السياسي الفلسطيني.
وحذرت الجبهة في بيان اليوم السبت، من خطورة ما يتم التحضير له في مؤتمر العقبة، وما سوف يعكسه من تداعيات كبرى على واقع شعبنا ومصالحه في الضفة الفلسطينية، وفي مدينة القدس خاصة، بما في ذلك الضغط على السلطة لمواجهة المقاومة الشعبية والصدام معها، ما ينذر بفتنة داخلية خطيرة.
وشددت الجبهة أن الحديث عن مباحثات من أجل الوصول إلى تفاهمات لوقف ما يسمى «الإجراءات الأحادية» من قبل «الجانبين» الفلسطيني والإسرائيلي، هو تضليل وخداع سياسي مكشوف.
وأشارت إلى المقارنة الخادعة بين سياسات آلة القتل والهدم والتهجير والتشريد، ومصادرة الأراضي وضمها على يد جيش الاحتلال، بكل ما يعنيه من انتهاك لقرارات الشرعية الدولية، ومبادئ القانون الدولي، وشرعة حقوق الإنسان، وارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وبين حق شعبنا الفلسطيني في الدفاع عن نفسه، وعن حريته وكرامته وأبنائه وأملاكه ضد العدوان الإسرائيلي، المتصاعد بدرجات متسارعة، تؤكدها قرارات حكومة الفاشية الإسرائيلية وآخرها حرمان الأسرى من حقوقهم الإنسانية في العلاج، وبناء آلاف الشقق الاستيطانية، واستباحة أراضي الضفة الفلسطينية، وهدم عشرات المنازل والمباني بذريعة افتقارها إلى الترخيص القانوني