رام الله – مصدر الإخبارية
أعلنت الحكومة الفلسطينية برام الله، الاثنين، انتهاء اجتماعها الأسبوعي، الذي تضمن عددًا من القرارات المهمة لمعظم القطاعات في فلسطين.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية: إن “الحكومة تعمل على صرف راتب كامل للموظفين قبيل حلول شهر رمضان المبارك”.
وأضاف خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة الفلسطينية، أن “تصريحات وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش ضد شعبنا تعكس النهج المتطرف لنتنياهو وأعضاء حكومته”.
ودعا اشتية المعلمين المعتصمين إلى العودة إلى المدارس غدًا الثلاثاء حفاظًا على العملية التعليمية.
وأعلن عن صرف علاوة طبيعة العمل للأطباء العامين بنسبة 10% اعتبارًا من شهر آذار الحالي، على أن تصرف في شهر نيسان القادم.
وأشار إلى أن “وزارة الداخلية والمالية والمالية العسكرية وجّهت بتقديم مقترح لمجلس الوزراء حول نسبة علاوة المخاطرة للعاملين بالأجهزة الأمنية”.
وتابع: “الحكومة ستصرف علاوة طبيعة العمل للمعلمين بنسبة 5%، والنسبة نفسها للمهندسين والعاملين في المهن الصحية”.
ولفت إلى أن “وزارة المالية وديوان الموظفين وجهات الاختصاص تُباشر بمراجعة وتعديل قانون الخدمة المدنية لمعالجة قضايا العلاوات والاتفاقات المُوقعة مع النقابات، بما ينصف الموظفين، وفي حال توفر الأموال”.
وأردف: “تم التوافق ما بين دائرة العمل والتنظيم الشعبي ومفوضية المنظمات الشعبية، واتحاد المعلمين، على عقد المجلس المركزي للاتحاد لإقرار بعض التعديلات على نظامها الداخلي، ومن ثم انطلاق الانتخابات في الفروع، وصولاً لعقد المؤتمر العام للاتحاد”.
في سياق منفصل، استنكرت الحكومة الفلسطينية برام الله المشاريع الهادفة إلى تقويض قضية اللاجئين الفلسطينيين، من خلال ما يسمى بمراجعة تعريف اللاجئين الفلسطينيين.
واستهجنت إعادة تعريف دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “أونروا”، من خلال تقديم رواية مزورة مُشوهة للتاريخ.
ووصف رئيس الوزراء الفلسطيني، “المحاولات بالمرفوضة والمدانة، كونها تُمثّل استهانة واستهتار بالمظلمة الفلسطينية وبمدى الظلم والمعاناة اللذين لحقا بالشعب الفلسطيني منذ عام 1948.
وجدّد مطالبته بالحفاظ على “أونروا”، وضرورة دعمها والالتزام بقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بشؤون اللاجئين.
وأعرب اشتية عن ترحيبه بمواقف الدول التي أدانت إرهاب المستوطنين ضد المدنيين، كما رحّب بمواقف الدول التي طالب بوقف البناء الاستيطاني.
وطالب بترجمة الإدانات إلى إجراءات ملموسة لمحاسبة دولة الاحتلال، وتعرية سياستها العنصرية، ووضع مليشيات المستعمرين على قائمة الإرهاب الدولي.