سعر الدولار مقابل الشيكل.. هل تعيده احتياطات بقيمة 195 ملياراً للاستقرار؟

صلاح أبو حنيدق- خاص مصدر الإخبارية:

يتداول سعر الدولار مقابل الشيكل الإسرائيلي صباح اليوم الاثنين عند 3.64 شيكلاً وسط توقعات بتقلبات شديدة في ظل استمرار الحكومة الإسرائيلية في إقرار الإصلاحات القضائية والنهج التصعيدي في الأراضي الفلسطينية وعلى جبهة إيران.

ووفق تقدير اقتصادية إسرائيلية فإن بيانات الاستهلاك والتوظيف لشهر كانون الثاني (يناير) تدعم زيادة جديدة في أسعار الفائدة من بنك إسرائيل.

وتوقع المحلل المالي محمد سلامة تدخلاً قادماً من بنك إسرائيل لضبط أسعار الصرف لسببين الأول يتعلق بتهدئة الأسواق والثاني الحيلولة دون حدوث انحرافات كبيرة في الشيكل.

وقال سلامة في تصريح خاص لشبكة مصدر الإخبارية إن “التدخل الأقوى من بنك إسرائيل سيكون من خلال الإفراج عن جزء من الاحتياطات المالية من الدولار الأمريكي البالغة 195 مليار دولار، تمثل 39% من الناتج المحلي الإجمالي”.

وأضاف سلامة أن “بنك إسرائيل عمد منذ شهر سبتمبر (أيلول) العام الماضي على رفع احتياطاته لأكثر من 8%، في مسعى لدعم الطوارئ الاقتصادية وضبط سوق صرف العملات لكن الرقم ليس كبيراً”.

وأشار إلى أن “تدخل بنك إسرائيل من شأنه إعادة الثقة نسبياً للمستثمرين الأجانب والدفع نحو استقرار سوق الصرف الأجنبي مقابل الشيكل وإضفاء اليقين للأسواق ولكن ليس لفترة طويلة الأجل حال استمرت التوترات السياسية والقانونية”.

وحذر سلامة من أن محدودية احتياط النقد الأجنبي لدى بنك إسرائيل يجعل من مسألة طرحه بالسوق بشكل كامل خطيراً، كون أن عدم مقدرة المبلغ على ضبط استقرار الشيكل سيعني انهيار العملة المحلية.

وفيما يتعلق برفع أسعار الفائدة، نبه الخبير المالي إلى أن “بنك إسرائيل سيكون أمام خيار إجراء زيادة متوقعة بنسبة 0.75 % خلال اجتماعه المقبل”.

وأكد سلامة أن العامل الأبرز نحو إعادة الاستقرار للشيكل مقابل العملات سيكون عودة الاستقرار السياسي واطمئنان رأس المال الخارجي والمستثمرين حول البيئة القانونية والقضائية في إسرائيل والوصول إلى حل معقول.

وشدد على أن” المستفيد الأبرز من ارتفاع سعر الدولار المصدرين الإسرائيليين فيما سيكون سلبياً للمستوردين، والمستهلكين”.

وصوت الكنيست الإسرائيلي في 21 شباط (فبراير) الماضي بالقراءة الأولى على مشروع قانون الإصلاحات القضائية بأغلبية 63 ضد 47 معارضًا، ولكن ما زال يتعين التصويت عليه بقراءتين ثانية وثالثة خلال الأسابيع المقبلة.

وبموجب مشروع القانون “يتم تغيير تشكيل لجنة اختيار القضاة من قبل الحكومة الاسرائيلية، ولا تستطيع المحكمة العليا التعامل مع القوانين الأساسية”.

وكانت الاعلام العبري كشفت مساء أمس الأحد أن الإدارة الأمريكية تخشى من إقدام الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو على شن عملية عسكرية في الأراضي الفلسطينية أو ضد إيران.

وتشهد الأراضي الفلسطينية تصعيداً كبيراً منذ تولي حكومة بنامين نتنياهو مقاليد الحكم في إسرائيل، حيث شرعت قوات الاحتلال برفع وتيرة العمليات والاقتحامات للمدن في محافظات الضفة الغربية والقدس المحتلتين، وارتكبت عدة مجاوز في نابلس وجنين وأريحا راح ضحيتها عشرات الشهداء.