مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تدعو “إسرائيل” لوقف خطط الضم غير القانونية

وكالات – مصدر الإخبارية 

دعت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه “إسرائيل” إلى وقف خططها غير القانونية لضم جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية، محذرة من أن “هذا يمكن أن يفجر اشتباكات دامية”.

وأكدت باشليه في بيان أن مخطط “إسرائيل” لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة غير شرعي، محذرة من أن “العواقب قد تكون كارثية، وأن آثار الضم ستستمر لعقود وستكون مسيئة جدًا لإسرائيل وكذلك للفلسطينيين”.

وقالت: “الضم غير شرعي. نقطة على السطر”، مضيفة “أي ضم سواء كان لـ 30% من الضفة الغربية أم لـ 5%”.

وحضت “إسرائيل” على أن “تصغي إلى كبار موظفيها الرسميين السابقين وجنرالاتها، وكذلك إلى العديد من الأصوات في العالم التي تحذرها من المضي في هذه الطريق الخطرة”.

وتتصاعد الإدانات الدولية قبيل موعد 1 تموز/ يوليو المقبل الذي حددته “إسرائيل” لإطلاق آلية تطبيق ما يسمى “صفقة القرن”.

مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تحذر من عواقب الضم التي ستفضي إلى نزاع مسلح

وحذرت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من أن “أي محاولة لضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة لن تسيء فقط بشكل خطير إلى جهود التوصل إلى سلام دائم في المنطقة، بل من المرجح أن ترسخ وتديم وتفاقم الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي طبعت النزاع منذ عقود”.

ونبهت إلى أن من شأن خطوة كتلك أن تؤدي بالتأكيد إلى زيادة القيود على حق الفلسطينيين في حرية التنقل، في وقت تصبح مراكزهم السكانية جيوبًا معزولةً.

وتابعت “إضافة إلى ذلك من المرجح أن تتم مصادرة مساحات كبيرة من الأراضي الخاصة بشكل غير قانوني، وفي الحالات التي لا يحصل فيها ذلك، يمكن أن يفقد العديد من الفلسطينيين القدرة على الوصول إلى أراضيهم لزراعتها”.

وحذر مكتب باشليه من أن الفلسطينيين داخل المناطق المخطط ضمها، سيتعرضون لضغوط كبيرة كي يغادروها، مشيرًا إلى أن تجمعات سكانية بأكملها غير معترف بها بموجب الخطة الإسرائيلية ستواجه مخاطر “نقل قسري”.

وأشارت إلى أن المستوطنات التي تعد أساسًا انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي ستتوسع بالتأكيد، معتبرة أن “هذا مزيج شديد الاشتعال”.

وقالت: “أشعر بقلق بالغ من أن حتى أبسط أشكال الضم ستؤدي إلى تصاعد العنف وخسارة أرواح، مع بناء جدران ونشر قوات أمنية وزيادة المسافة بين الشعبين”.

ورأت باشليه أن الضم غير الشرعي لن يغير التزامات “إسرائيل” بموجب القانون الدولي كقوة محتلة تجاه الشعب المحتل.

وتابعت “بل سيضر بشكل كبير بإمكانية حل الدولتين، ويقوض احتمالات تجدد المفاوضات ويرسخ انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة القائمة وانتهاكات القانون الإنساني الدولي التي نشهدها اليوم”.