سعر الدولار مقابل الشيكل في شهر مارس إلى أين.. ارتفاع أم انخفاض؟

صلاح أبو حنيدق- خاص مصدر الإخبارية:

سجل الدولار مقابل الشيكل الإسرائيلي خلال شهر شباط (فبراير) 2023 ارتفاعاً بنسبة 6% ما يضع الكثير من علامات الاستفهام والتساؤلات حول اتجاه مسار صرف العملات في شهر آذار (مارس) الجاري.

وافتتح الدولار تداوله مقابل الشيكل لشهر مارس، دون 3.62 شيكلاً.

ويأتي انخفاض الشيكل مقابل الدولار على خلفية الإصلاحات القضائية الناشئة في إسرائيل، وأثرها على الاستثمارات الأجنبية والاقتصاد، والعجز في موازنة الحكومة الإسرائيلية، وارتفاع مستوى التوترات الأمنية في الضفة الغربية المحتلة.

وتوقع الخبير المالي صبحي فروانة، استمرار تقلب أسعار صرف الدولار مقابل الشيكل في ظل استمرار التوترات السياسية الناتجة عن الإصلاحات القضائية في إسرائيل، ونظيرتها الأمنية خاصة مع اقتراب شهر رمضان.

وقال فروانة في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية إن “المضي في الإصلاحات القضائية يزيد من تخوفات رأس المال الأجنبي، ووقف النشاطات الاستثمارية للمستثمرين الخارجيين، ما سيكون عامل داعم للدولار ضد الشيكل”.

وأضاف فروانة أن” بنك إسرائيل سيكون أمام خيارات صعبة لإعادة ضبط أسعار الصرف لاسيما وأنه يتحتم عليه التدخل لطمأنة رأس المال الخارجي الذي يمثل عصب الاقتصاد الإسرائيلي”.

وأشار فروانة إلى أن “ما يعزز من فرضية استمرار ارتفاع الدولار خلال الفترة القادمة البيانات الاقتصادية الأخيرة في الولايات المتحدة المتعلقة بمؤشر أسعار المنتجين وتسجيله ارتفاع بنسبة 0.7% وصولاً إلى 6% في شهر كانون الثاني (يناير)، مما يعطي إشارات بأن الفيدرالي الأمريكي سيواصل رفع أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم”.

وأكد على أن “سوق الصرف متقلب للغاية وتداول خلال الأربعة أشهر الأخيرة خاصة في شباط (فبراير) الماضي عندما تداول عند 3.70 شيكلاً بواقع زيادة بمقدار 30 شيكلا لكل 100 دولار، مقارنة بوصوله إلى 3.40 شيكلاً في وقت سابق”.

وتابع ” قد يضطر بنك إسرائيل إلى بيع جزء من احتياطاته النقدية من عملة الدولار لضبط أسعار الصرف انطلاقاً من أن استمرار انخفاض الشيكل من شأنه زيادة الضغوط التضخمية وبالتالي الضغط عليه نحو زيادات جديدة في أسعار الفائدة التي استنفذ جزءاً كبيراً منها”.

ورجح استمرار تقلب سعر الدولار مقابل الشيكل ووصول العملة الأمريكية إلى ذروتها في مارس للتداول عند 3.75 شيكلاً ،أو الانخفاض إلى سقف 3.55 شيكلاً.

وصادق الكنيست الإسرائيلي الاثنين الماضي على الإصلاحات القضائية بالقراءة الأولى، بأغلبية 63 ضد 47 معارضًا، ولكن ما زال يتعين التصويت عليه بقراءتين ثانية وثالثة خلال الأسابيع المقبلة.

وتهدف الحكومة الإسرائيلية من خلال الإصلاحات القضائية إلى جعل قرار اغلبية الكنيست الإسرائيلي بحوالي 61 صوتاً يلغي القرارات القضائية الصادرة عن المحكمة العليا، الأمر الذي من شأنه خلق تداخل بين السلطات والصلاحيات الممنوحة لكل منها.

وتتضمن الإصلاحات منح الحزب الذي يصل إلى الحكم صلاحية تعيين القضاة ورئيس المحكمة العليا وأن يكون مرهونين بموافقة الحكومة ما يعتبر إلغاءً لاستقلاليته.

اقرأ أيضاً: هل تقود التوترات والإصلاحات القضائية لانهيار الشيكل والاقتصاد الإسرائيلي؟