مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان: الضم غير شرعي

نيويوركمصدر الإخبارية

أكدت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه أن مخطط إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة “غير شرعي” وأن “آثاره ستستمر لعقود”.

وقالت باشليه في تصريح صحفي اليوم الإثنين، نقلته وكالة فرانس برس، إن “الضم غير شرعي، نقطة على السطر”، مضيفة “أي ضم سواء كان لـ30% من الضفة الغربية أم لـ5% هو غير شرعي”.

وأكدت مفوضة حقوق الإنسان أن “آثار الضم ستستمر لعقود وستكون مسيئة جدا لإسرائيل وكذلك للفلسطينيين”، مشيرة إلى أنه “لا يزال من الممكن العودة عن هذا القرار”.

وتابعت باشليه “لا يمكن توقع العواقب المحددة للضم، لكنها قد تكون كارثية للفلسطينيين ولإسرائيل ولكل المنطقة”، مشيرة إلى دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للحكومة الإسرائيلية للعودة عن مخططها.

وقالت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن مشروع الضم “سيسيء بشكل خطير لآفاق التوصل إلى حل على أساس الدولتين، وسيحد من فرص إمكان استئناف مفاوضات السلام، وسيجعل الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي نشهدها اليوم مستمرة”.

وطالبت إسرائيل لأن “تصغي إلى العديد من الأصوات في العالم التي تحذرها من المضي في هذه الطريق الخطرة”.

وحذرت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من أن “أي محاولة لضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة لن تسيء فقط بشكل خطير إلى جهود التوصل إلى سلام دائم في المنطقة، بل من المرجح أن ترسخ وتديم وتفاقم الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي طبعت النزاع منذ عقود”.

ونبهت إلى أن من شأن خطوة كتلك أن تؤدي بالتأكيد إلى زيادة القيود على حق الفلسطينيين في حرية التنقل، في وقت تصبح مراكزهم السكانية جيوبًا معزولةً.

وتابعت “إضافة إلى ذلك من المرجح أن تتم مصادرة مساحات كبيرة من الأراضي الخاصة بشكل غير قانوني، وفي الحالات التي لا يحصل فيها ذلك، يمكن أن يفقد العديد من الفلسطينيين القدرة على الوصول إلى أراضيهم لزراعتها”.

وحذر مكتب باشليه من أن الفلسطينيين داخل المناطق المخطط ضمها، سيتعرضون لضغوط كبيرة كي يغادروها، مشيرًا إلى أن تجمعات سكانية بأكملها غير معترف بها بموجب الخطة الإسرائيلية ستواجه مخاطر “نقل قسري”.

وأشارت إلى أن المستوطنات التي تعد أساسًا انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي ستتوسع بالتأكيد، معتبرة أن “هذا مزيج شديد الاشتعال”.

وقالت: “أشعر بقلق بالغ من أن حتى أبسط أشكال الضم ستؤدي إلى تصاعد العنف وخسارة أرواح، مع بناء جدران ونشر قوات أمنية وزيادة المسافة بين الشعبين”.

ورأت باشليه أن الضم غير الشرعي لن يغير التزامات “إسرائيل” بموجب القانون الدولي كقوة محتلة تجاه الشعب المحتل.

وتابعت “بل سيضر بشكل كبير بإمكانية حل الدولتين، ويقوض احتمالات تجدد المفاوضات ويرسخ انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة القائمة وانتهاكات القانون الإنساني الدولي التي نشهدها اليوم”.