وكالات- مصدر الإخبارية:
طالب اتحادا الصناعات الدوائية، وموردي الأدوية والتجهيزات الطبية، اليوم الاثنين، الحكومة الفلسطينية ووزارة المالية برام الله بالالتزام بالاتفاق الموقع معها لتسديد الأموال المستحقة عليها بقيمة 750 مليون شيكل.
وقال الاتحادان في بيان إن “جميع المحاولات نع وزارتي المالية والصحة لإنهاء الأزمة باءت بالفشل بعد تنصل المالية من اتفاق سداد الديون الخاصة بالشركات الموردة للأدوية”.
وأضاف الاتحادان أن “امتناع المالية عن الالتزام بتسديد مستحقات الشركات قد يتسبب بكارثة صحية نتيجة عدم توفير الأدوية اللوازم الطبية لوزارة الصحة، وبما يمس عصب حياة المواطنين وحقهم في العلاج”.
وأشار البيان إلى أن” وزارة الصحة ستضطر لتحويل المرضة للمستشفيات الخاصة في الداخل والخارج نتيجة نقص الأدوية، ما يراكم أموال إضافية ومضاعفة على خزينة الدولة”.
وتابع البيان أن الشركات تمر بأزمة مالية خانقة بفعل تراكم الديون على وزارة الصحة منذ أكثر من ثلاثة سنوات بقيمة 750 مليون شيكل، ناهيك عن ديون غير إضافية غير المباشرة على المشافي الخاصة.
وعبر الاتحادان عن أملهما بأن تفي وزارة المالية بالالتزامات الواقعة عليها تجاه الشركات لتخفيف الآثار الناتجة عن زيادة الالتزامات المالية وقيمة الفوائد البنكية سنوياً وارتفاع أسعار العملات والشحن نتيجة التضخم العالمي وجائحة كورونا.
وأكد الاتحادان على أنهما يتطلعان بإيجابية لتعهد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه بصرف 25 مليون شيكل لمصنعي وموردي الأدوية بشكل شهري خلال العام الحالي 2023.
وشددا على أن تعهد اشتيه لا يحل إلا جزء يسير من التراكمات المالية التي وصل عمرها إلى ثلاثة أعوام خاصة مع التوقعات بارتفاع قيمة الدين من 750 مليون شيكل إلى 1.1 مليار شيكل خلال العام 2023.
اقرأ أيضاً: اتحاد موردي الأدوية يكشف تفاصيل الآلية الجديدة لسداد مستحقات الشركات