إسرائيل والسلطة

قيادي فتحاوي يكشف لمصدر تفاصيل تشكيل لجان أمنية واقتصادية بين إسرائيل والسلطة

غزة- خاص مصدر الإخبارية:

كشف قيادي رفيع في حركة فتح لشبكة مصدر الإخبارية مساء اليوم الأحد أنه “تم التوافق على تشكيل لجان أمنية واقتصادية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية خلال اجتماع العقبة”.

وقال القيادي الذي فضل عدم نشر اسمه إن “اجتماع العقبة توصل لاتفاق مبدئي لعودة التنسيق الأمني مع إسرائيل حال التزامها بالحد من نشاطاتها الأمنية في المدن الفلسطينية”.

وأضاف أن “الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي اتفقا على عقد لقاء أخر قبل شهر حلول رمضان لتقيم تطبيق مخرجات اجتماع العقبة”.

وأوضح أن “الاجتماع تضمن الاتفاق على خطوات بناء ثقة بين الجانبين وتشكيل لجنتين، الأولى أمنية تتعلق بالأوضاع في الضفة، والثانية لمعالجة القضايا الاقتصادية وبينها قضية الاقتطاعات الضريبية من أموال المقاصة”.

وأشار المصدر إلى أن “الجانب الإسرائيلي وعد بإعادة النظر في دخول قوات جيش الاحتلال في المناطق (أ) وتنفيذ عمليات أمنية بداخلها”.

وتابع المصدر أنه “تم الاتفاق على تطوير قدرات قوات الأمن الفلسطيني وتحديث الوسائل القتالية والأسلحة التي تمتلكها”.

وأكد القيادي الفتحاوي لمصدر أن “الأطراف المشاركة في القمة أقنعت الجانب الإسرائيلي بوقف الخطوات المتعلقة بالاستيطان في الضفة الغربية لنهاية شهر رمضان وأن تمدد لأربعة أشهر حال جرى التوافق على ذلك”.

ولفت القيادي الفتحاوي لمصدر إلى أن” الجانب الفلسطيني طرح مسألة التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية واقتطاع أموال المقاصة وجرى التوافق على إعادة النظر بقرار اقتطاع الأموال، ورفع قيمة الأموال المقدمة إلى السلطة ما يصل إلى 60 مليون دولار شهرياً بما يساهم في تعزيز قدراتها على الوفاء بالتزاماتها”.

وأعلنت وسائل اعلام أردنية، مساء الأحد، انتهاء اجتماع العقبة الذي ضم كبار المسؤولين الأردنيين والمصريين والإسرائيليين والفلسطينيين والأمريكان والذي أُقيم برعاية المملكة الأردنية الهاشمية.

وقال المجتمعون: “في ختام المناقشات الشاملة والصريحة، أكد الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي التزامهما بجميع الاتفاقات السابقة بينهما، والعمل على تحقيق السلام العادل والدائم”.

ودعا المشاركون إلى ضرورة الالتزام بخفض التصعيد على الأرض ومنع المزيد من العنف في الأراضي الفلسطينية.

وطالبت الأطراف المُجتمعة بأهمية الحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس قولاً وعملاً دون تغيير.

وأكد المشاركون على أهمية وضرورة تعزيز الوصاية الهاشمية – الدور الأردني الخاص بحماية المقدسات في الأراضي الفلسطينية.

فيما أكد كلٌ مِن الحكومة الإسرائيلية والسلطة الوطنية الفلسطينية استعدادهما المشترك والتزامهما بالعمل الفوري لوقف الإجراءات الأحادية الجانب لمدة 3-6 أشهر.

وأضافوا: “ويشمل ما سبق التزامًا إسرائيليًا بوقف مناقشة إقامة أي وحدات استيطانية جديدة لمدة 4 أشهر، ووقف إقرار أي بُؤر استيطانية جديدة لمدة 6 أشهر”.

واتفق المشاركون على الاجتماع مُجددًا في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية خلال شهر آذار/ مارس المقبل لتحقيق الأهداف المذكورة أعلاه.

كما اتفق المشاركون على دعم خطوات بناء الثقة، وتعزيز الثقة المتبادلة بين الطرفين من أجل معالجة القضايا العالقة من خلال الحوار المباشر.

وتعهد الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي بالعمل بحُسن نية على تحمل مسؤولياتهم في هذا السياق.

واعتبر كلٌ مِن الأردن ومصر والولايات المتحدة هذه التفاهمات تقدمًا إيجابيًا نحو إعادة تفعيل العلاقات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وتعميقها، وتلتزم بالمساعدة على تيسير تنفيذها وفق ما تقتضيه الحاجة.

وأكد المشاركون على أهمية لقاء العقبة، كونه الأول من نوعه منذ سنوات، واتفقوا على مواصلة الاجتماعات وفق هذه الصيغة.

وأجمع المشاركون على أهمية الحفاظ على الزخم الإيجابي، والبناء على ما اتفق عليه لناحية الوصول إلى عملية سياسية أكثر شمولية تقود إلى تحقيق السلام العادل والدائم.

وفي ختام الاجتماع، شكر المشاركون الأردن على تنظيم واستضافة القمة الخُماسية وعلى جهوده لضمان تحقيق نتائج إيجابية.

وتقدموا بالشكر من مصر على دعمها ودورها الأساسي ومشاركتها الفاعلة، كما شكروا الولايات المتحدة على دورها المهم في الجهود المبذولة للتوصل إلى تفاهمات أدت إلى هذا الاتفاق اليوم.

وأخيرًا.. ثمن المشاركون “دور الولايات المتحدة الأمريكية الذي لا غنى عنه في جهود منع التدهور وإيجاد آفاق للسلام” وفق البيان.

أقرأ أيضًا: القمة قبل 20 عاماً.. اجتماع العقبة كلاكيت ووعود لألف مرة

Exit mobile version