وزارة الأسرى: الحرب ضد الحركة الأسيرة تهدف لتصفيتها بجميع الطرق

غزة – مصدر الإخبارية

قالت وزارة الأسرى والمحررين: إن “الحرب ضد الحركة الأسيرة تُدار من أعلى المستويات لدى الاحتلال، ضمن مخطط مسبق ومدروس لتصفيتهم وقتلهم بجميع الطرق والوسائل الممكنة”.

جاء ذلك تعقيبًا على موافقة اللجنة الوزارية لتشريع القوانين لدى الاحتلال على طرح قانون إعدام الأسرى للمناقشة والتصويت.

وأشارت “الوزارة” إلى أن “الخطوة تأتي في ظل الحرب المستعرة ضد الأسرى داخل السجون وهي امتدادٌ لسلسلة طويلة من التشريعات والقوانين التي تعبر عن عنجهية الاحتلال في التعامل مع الأسرى”.

وأكدت وزارة الأسرى خلال بيانٍ صحافي وصل مصدر الإخبارية نسخة عنه، على أن “الاحتلال وسلطاته يضربون كل القوانين والمواثيق الدولية بعرض الحائط”.

واعتبرت أن “لجوء الاحتلال لهذه القوانين والتشريعات يُؤكد فشله الذريع على مدار عقود في مواجهة الأسرى داخل السجون”.

ولفتت إلى أن “الأسرى متسلحون بالفكر والعقل القائم على التمسك بالوطن والمقدسات ونيل الحرية، في الوقت الذي أراد فيه الاحتلال نزع انتمائهم لوطنهم وتغييبهم في مواطن النسيان”.

وأعلن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية، وافقت اليوم الأحد على قانون عقوبة الإعدام لمنفذي العمليات الفلسطينيين.

وقال نتنياهو: “لقد وافقنا الآن على طرح قانون عقوبة الإعدام لمنفذي العمليات في اللجنة الوزارية لشؤون التشريع مع الوزير إيتمار بن غفير”.

وأضاف خلال تصريحاتٍ صحافية “سنواصل العمل بكل الوسائل الأمنية والعملياتية والتشريعية، لردع منفذي العمليات والحفاظ على أمن إسرائيل”.

ومن المقرر أن يجري المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) مناقشة بين القراءة التمهيدية والقراءة الأولى في الكنيست الإسرائيلي.

وكان وزير الأمن القومي حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، طالبت بوقت سابق، بإقرار عقوبة الإعدام على منفذي العمليات الفدائية.

وتوجه بن غفير بالشكر لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو على تبني سياسته لإغلاق منزل المنفذين في أسرع وقت ممكن.

وأردف بن غفير: “أسعى لإقرار عقوبة الإعدام على المنفذين، وفي الأسبوع المقبل أجري مناقشة حول قانون السلاح، يجب أن نتصرف بحزم لحماية المستوطنين”.

أقرأ أيضًا: بن غفير يطالب بإقرار عقوبة الإعدام على منفذي العمليات الفدائية