كنيست الاحتلال يقر مشروع قانون الإصلاحات القضائية بالقراءة الأولى

الداخل المحتل _ مصدر الإخبارية

صوت الكنيست الإسرائيلي بقراءة أولى على مشروع قانون الإصلاح القضائي، بعد جلسة صاخبة، احتجت فيه المعارضة على ما اعتبرته يقوض الديمقراطية.

ووافق الكنيست على التعديل بالقراءة الأولى، بأغلبية 63 ضد 47 معارضًا، ولكن ما زال يتعين التصويت عليه بقراءتين ثانية وثالثة خلال الأسابيع المقبلة.

وبموجب مشروع القانون “يتم تغيير تشكيل لجنة اختيار القضاة، ولا تستطيع المحكمة العليا التعامل مع القوانين الأساسية”.

وحال إقراره نهائيا ستضم لجنة اختيار القضاة 3 قضاة و3 وزراء و 3 أعضاء بالكنيست، أحدهم من المعارضة، وكذلك فإن المحكمة العليا لا يمكن أن تكون مطلوبة لصحة القوانين الأساسية.

وشارك عشرات الآلاف في تظاهرة أمام مبنى الكنيست في مدينة القدس المحتلة عند الثانية من بعد ظهر اليوم.

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، ثمانية متظاهرين على الأقل، من أمام منازل أعضاء الكنيست يواف كيش، وتالي غوتليب، ورئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء البرلمانية سيمحا روتمان، في محاولة لمنعهم من الوصول للمشاركة في التصويت اليوم الإثنين، على قوانين تهدف حسب رأيهم لإضعاف القضاء.

وهاجم رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو المعارضة والمحتجين ضد الإصلاحات القضائية، واصفاً إياهم بأنهم هم من يضعون حداً للديمقراطية، من خلال محاولتهم منع أعضاء الكنيست ومنتخبي الشعب الوصول للكنيست للقيام بعملهم، قائلا:” أطالب الشرطة بالتدخل فوراً، وتمكين النواب من أداء عملهم”.

وقبل التصويت، نظم عدد من أعضاء حزب “هناك مستقبل” احتجاجًا في الجلسة الكاملة، ولفوا أنفسهم بالأعلام الإسرائيلية مع بدء النقاش قبل أن يتم اصطحابهم إلى خارج القاعة.

وطرق معارضون على الزجاج المطل على قاعة الكنيست قبل إخراجهم من قبل أمن البرلمان.

وتقترح مشاريع القوانين تغيير عملية اختيار القضاة، ووضع التعيينات القضائية فعليًا تحت السيطرة الحكومية الكاملة، كما أنها ستمنع المحكمة العليا من ممارسة الرقابة على القوانين الأساسية.