رام الله – مصدر الإخبارية
دانت مؤسسة حقوقية فلسطينية، اليوم الاثنين، وضع الأجهزة الأمنية قيود على الحق في التجمع السلمي للمعلمين في رام الله.
واستهجنت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم”، محاولة الأمن الفلسطيني عرقلة وتأخير وصول المعلمين المحتجين الى مكان الاعتصام أمام مجلس الوزراء في رام الله.
وأشارت إلى أن “الاعتصام دعت له حراكات المعلمين، لمطالبة الحكومة الفلسطينية بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه العام الماضي برعاية الهيئة المستقلة لحقوق الانسان ومؤسسات أهلية وشخصيات نقابية ومستقلة”.
ولفتت الهيئة إلى أنها وثقت نشر الأجهزة الأمنية حواجز بشكل كبير على مداخل محافظات الخليل وبيت لحم ورام الله وشرعت في تفتيش المركبات.
وبحسب الهيئة المستقلة، فقد تم في بعض الحالات إنزال معلمين من المركبات والطلب منهم عدم التوجه لمدينة رام الله.
واعتبرت الإجراءات محاولة لعرقلة وتقييد الحق في التجمع السلمي والحق في حرية الرأي والتعبير، المكفولة بموجب القانون الأساسي الفلسطيني.
وطالبت “الهيئة” أجهزة الأمن بضرورة احترام حق المواطنين في التجمع السلمي والتعبير عن رأيهم وفق القانون.
ودعت مجلس الوزراء واتحاد المعلمين بتنفيذ ما ورد في مبادرة انهاء أزمة اضراب أيار الماضي، من خلال قيام الاتحاد بتعديل أنظمته وفق التصور الذي تم التوافق عليه.
وجدد التأكيد على الدعوة لإجراء انتخابات للاتحاد في أسرع وقت، وتقديم الحكومة الصِيغ القانونية الملزمة التي تُؤكد التزامها بدفع علاوة طبيعة العمل اعتبارًا من 1/1/2023، حتى لو كان دفعها مُؤجلًا.
واعتصم عشرات المعلمين، ظهر الإثنين، أمام مقر مجلس الوزراء في مدينة رام الله، احتجاجًا على عدم تنفيذ الحكومة لتعهداتها السابقة.
وجاء الاعتصام رُغم الإجراءات الأمنية المشددة التي نفذتها عناصر الشرطة الفلسطينية؛ لعرقلة وصولهم إلى مقر مجلس الوزراء.
ونصبت عناصر الشرطة عددًا من الحواجز العسكرية، ومنعت الحافلات من نقل المعلمين إلى مكان الاعتصام السلمي، ورغم ذلك توجه المعلمون للاعتصام سيرًا على الأقدام.
وتتمثل مطالب حراك المعلمين بتمثيل نقابي ديمقراطي غير مشروط الترشح والانتخاب، واستلام الراتب كاملاً مع العلاوات المتفق عليها وغلاء المعيشة، إضافة إلى جدولة المتأخرات.
وبحسب الحراك فإنه لن يكون عودة للدوام ولا انتظام للحِصص في أي مرحلة كانت إلا بتنفيذ المطالب المشروعة للمعلمين.
أقرأ أيضًا: الشرطة الفلسطينية تعرقل وصول المعلمين لمقر مجلس الوزراء