اعتقال متظاهرين حاولوا منع وزراء من الوصول إلى الكنيست

القدس المحتلة-مصدر الإخبارية

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، ثمانية متظاهرين على الأقل، من أمام منازل أعضاء الكنيست يواف كيش، وتالي غوتليب، ورئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء البرلمانية سيمحا روتمان، في محاولة لمنعهم من الوصول إلى الكنيست، للمشاركة في التصويت اليوم الإثنين، على قوانين تهدف حسب رأيهم لإضعاف القضاء.

جاء ذلك بعد قيام متظاهرون بإغلاق طريق إيالون الرئيسي، ومدخل مطار بن غوريون.

وبالتزامن مع ذلك، ستبدأ الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، خلال ساعات التصويت على جزء من خطة “الانقلاب القضائي”، كما تسمّيها المعارضة الإسرائيلية، وسط توقعات بمشاركة عشرات الآلاف في تظاهرة أمام مبنى الكنيست في مدينة القدس المحتلة عند الثانية من بعد ظهر اليوم.

وهاجم رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو المعارضة والمحتجين ضد الإصلاحات القضائية، واصفاً إياهم بأنهم هم من يضعون حداً للديمقراطية، من خلال محاولتهم منع أعضاء الكنيست ومنتخبي الشعب الوصول للكنيست للقيام بعملهم، قائلا:” أطالب الشرطة بالتدخل فوراً، وتمكين النواب من أداء عملهم”.

ودعت أوساط مختلفة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إلى التدخل بشكل أكثر فعالية لوقف التشريعات اليوم، وإتاحة المجال أمام “حوار” بين المعارضة والائتلاف الحكومي.

اقرأ/ي أيضا: لنيتها إضعاف القضاء.. تجدد التظاهرات الحاشدة ضد حكومة نتنياهو

ويتجه الائتلاف إلى البدء بالتصويت اليوم على مشروع قانون القضاء، والذي يهدف إلى تعديل تشكيلة لجنة تعيين القضاة، ومنح الحكومة، أياً كانت، أغلبية في هذه اللجنة، ومنع تدخل المحكمة الإسرائيلية العليا لإلغاء قوانين أساسية يسنّها الكنيست.

ومن المتوقع أن تبدأ عملية التصويت في ساعات المساء، علماً أن الهيئة العامة للكنيست تبدأ مداولاتها عند الرابعة من بعد ظهر اليوم، بالاستماع لاستجوابات من نواب الكنيست والمواضيع المدرجة على جدول الأعمال، ثم التصويت على القوانين المقترحة، مما يعني أن عملية التصويت على القوانين لن تبدأ عملياً قبل الخامسة مساء.

من جهته، وجه وزير المالية، وزعيم الصهيونية الدينية، بتسلئيل سموتريتش أمس الأحد، اتهاماً صريحاً لزعيم المعارضة يئير لبيد بأنه يقود إسرائيل إلى حرب أهلية. وقال سموتريتش إن “يئير لبيد لم يعلن حرباً على الائتلاف الحكومي، بل على دولة إسرائيل، وقد أحبط إمكانية إطلاق حوار”.

ورد لبيد على اتهامت سموتريتش بالقول إن “من يريد منع حرب أهلية لا يدفع بتشريع متسرع وعنيف، يقطع أوصال الشعب”.