فتوح: قانون سحب الإقامة دليل على جنون العنصرية والتطرف
رام الله-مصدر الإخبارية
أكد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح أن مصادقة “الكنيست” على مشروع قانون سحب الجنسية أو الإقامة لمن يقاوم الاحتلال أو يتلقى راتبا من السلطة الوطنية، دليل على سياسة الكره والتطرف ودكتاتورية الحكومة المجرمة بأهدافها العنصرية للقضاء على الوجود الفلسطيني، خاصة في مدينة القدس وأهلنا من أراضي عام 48.
وقال فتوح في بيان، مساء اليوم الأربعاء، “سيترتب على ذلك عمليات ترحيل جماعية بذرائع وهمية، تهدد كل من هو غير يهودي كي تكون دولة يهودية عنصرية، لا تعترف بالآخرين وخاصة سكان البلاد الأصليين من الفلسطينيين المسلمين والمسيحيين”.
وأضاف أن “تبعات هذا القانون العنصري ستؤدي إلى مزيد من الجرائم والتنكيل بحق كل من هو غير يهودي، وهذا روحي الخارج عن السيطرة لهذه الحكومة الفاشية التي تسعى بكل الطرق لاختلاق قوانين فاقت الفاشية وعصابات الاجرام”.
وحمل فتوح الاسرة الدولية المسؤولية الكاملة الظلم التاريخي للشعب الفلسطيني، والتحيز والصمت على جرائم “اسرائيل”، وتجاهل كل القرارات التي تخص القضية الفلسطينية.
اقرأ/ي أيضا: الخارجية: قانون سحب المواطنة تصعيد خطير يؤدي لانفجار الأوضاع
وصادق “الكنسيت” الإسرائيلي مساء اليوم الأربعاء، بالقراءة الثانية والثالثة على قانون سحب الهوية الإسرائيلية من منفذي العمليات الفدائية والأسفتوح، روحيرى وترحيلهم إلى مناطق السلطة الفلسطينية.
وأكدت صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية، أن الهيئة العامة للكنيست، صادقت نهائيًا، بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون لسحب المواطنة أو الإقامة وإبعاد كل أسير فلسطيني يحصل على مساعدات مالية من السلطة الفلسطينية، وذلك بتأييد 95 عضو كنيست.
