نقابة المركبات تعلن فشل المفاوضات مع مالية غزة بشأن الجمارك مجدداً

صلاح أبو حنيدق- خاص مصدر الإخبارية:

قال رئيس نقابة مستوردي المركبات في قطاع غزة إسماعيل النخالة، اليوم الأربعاء، إن المفاوضات مع وزارة المالية بغزة حول قرار الفروق الجمركية على السيارات المستوردة من الخارج إلى قطاع غزة “فشلت مجدداً”.

وأضاف النخالة في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية أن” عدد السيارات التي تحتجزها حالياً دائرة الجمارك التابعة للجهات الحكومية في غزة في معبر بيت حانون (إيرز)، 229 سيارة، ومن المقرر أن يرتفع إلى 318 مع وجود 89 مركبة من المقرر دخولها يوم الأحد المقبل”.

وتابع “للأسف وصلت المفاوضات مع وزارة المالية لنفق مظلم وعادت لنقطتها الأولى مع رفضها الغاء قرار الفروق الجمركية”.

ولفت النخالة إلى أن” الوزارة رفضت بالمطلق رفع الفروق الجمركية عن السيارات المستوردة من الخارج، ووافقت فقط على رفعها عن المركبات الموجودة في المعارض داخل القطاع وغير مرخصة ويبلغ حددها قرابة 568 سيارة”.

وزار مجلس نقابة مستوردي المركبات يوم الاثنين الماضي ساحة تخزين السيارات المحجوزة في معبر بيت حانون لمعاينة السيارات والاطمئنان على سلامتها، وتبين وفقه “افتقار الساحة لعوامل الأمن والسلامة من خراطيم مياه وأكياس رملية وطفايات وخلافه”.

وناشد المجلس الجهات الحكومية بسرعة الإفراج عن السيارات محملاً إياها المسئولية الكاملة عنها.

وكانت نقابة مستوردي المركبات في قطاع غزة أعلنت رفضها للفروق الجمركية الجديدة التي فرضتها وزارة المالية بغزة على السيارات المستوردة من الخارج. وتبرر النقابة رفضها بأن الأوضاع الاقتصادية في القطاع لا تحتمل فرض المزيد من الجمارك على المستوردين.

وتفرض السلطة الفلسطينية ضريبة شراء بقيمة 50% على المركبات المستوردة إلى جانب ضريبة القيمة المضافة بنسبة 16% وثالثة بنسبة 7%.

وتبلغ المعادلة الحسابية الكاملة للجمارك المفروضة على المركبات المستوردة بمحركات دون (CC 2000) حوالي 86.18% و117% على التي تزيد محركاتها عن (CC 2000).

ويستورد قطاع غزة في الأوضاع الطبيعية (بدون أي تصعيد بين غزة وإسرائيل، أو مشاكل على حاجز بيت حانون) ما بين 400 و460 مركبة شهرياً.

اقرأ ايضاً: مصير مجهول لمئات السيارات الواردة إلى غزة بعد فشل إلغاء قرار الفروق الجمركية