كنيست الاحتلال يصادق على بنديْن من خطة إضعاف جهاز القضاء
الأراضي المحتلة – مصدر الإخبارية
ذكرت تقارير إعلامية أن لجنة القانون والدستور في كنيست الاحتلال صادقت اليوم الإثنين بالقراءة الأولى على بندين من خطة إضعاف جهاز القضاء، والتي تهدف لتقويض المحكمة العليا والحد من صلاحياتها.
وقالت التقارير إن رئيس لجنة القانون والدستور، سيمحا روتمان، رحب بمبادرة الخطوط العريضة للتسوية التي طرحها الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، لتكون أساسا لمفاوضات بين حكومة بنيامين نتنياهو، والمعارضة، ولكنه رفض في بيان له قبل انعقاد اللجنة تعليق مداولات لجنة الدستور وتجميد العملية التشريعية.
وأضاف روتمان: “سيسرني الجلوس، دون تأجيل، مع جميع ممثلي المعارضة من دون شروط مسبقة، نحو توافق قومي واسع حول إصلاحات لتصحيح جهاز القضاء”.
ويسعى مشروع القانون إضعاف القضاء الذي تصوت عليه لجنة القانون والدستور في الكنيست، اليوم، إلى منع المحكمة العليا من التدخل في تعيين وزراء، ويشمل إضافة بند إلى “قانون أساس: الحكومة”، وينص على أنه “لن تكون هناك رقابة قضائية من جانب أي هيئة قضائية حيال أي موضوع مرتبط أو نابع من تعيين وزير وإنهاء ولايته”.
في الوقت نفسه اجتمع رؤساء أحزاب المعارضة يائير لبيد، وبيني غانتس، وأفيغدور ليبرمان، وميراف ميخائيلي، وأكدوا في بيان مشترك أنه ” لم يفت الأوان لوقف مشروع القانون”.
وتابع لبيد أن “ما تريد الحكومة تقديمه للكنيست ليس قراءة أولى، وإنما تمزيق لشعب إسرائيل والديمقراطية الإسرائيلية”. وخاطب لبيد أعضاء كنيست من الليكود وطلب منهم “وقف الكارثة”، على حد تعبيره.
وقال غانتس “نحن على برميل متفجر أمني، وفي الائتلاف الحكومي يركزون جهودهم على الانقسام والقضاء على الديمقراطية”. وبحسب ليبرمان، “يهدف التشريع إلى إنقاذ نتنياهو ودرعي من ورطتهما القانونية. ويريدان إنشاء محكمة عليا لليكود”.
وتجددت التظاهرات الحاشدة، صباح اليوم الإثنين، في عدة مدن، ضد الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، للأسبوع السادس على التوالي، احتجاجاً على خطة الإصلاحات القضائية التي تنوي حكومة نتنياهو القيام بها.
