رام الله – مصدر الإخبارية
طالب عدد من الخبراء في الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات لوقف عمليات الهدم والإغلاق الممنهج والمتعمد للمساكن، والتهجير التعسفي والإخلاء القسري في الضفة المحتلة.
ووفق وكالة الأنباء الرسمية وفا، استند كل من: المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية منذ عام 1967 فرانشيسكا ألبانيز، والمقرر الخاص المعني بالحق في السكن اللائق بالاكريشنان راجاغوبال، والمقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للمشردين داخليا بولا غافيريا بيتانكور، إلى التقارير التي وثقت هدم سلطات الاحتال خلال شهر يناير الماضي، 132 مبنى فلسطينيا، في 38 تجمعاً محلياً في الضفة المحتلة، بما في ذلك 34 مبنى سكنيا، و15 مبنى ممولا من المانحين.
وقال الخبراء إن هذا الرقم يمثل زيادة بنسبة 135 في المئة، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022، ويتضمن خمس عمليات هدم عقابية.
وأكدوا أن “الهدم المنهجي لمنازل الفلسطينيين، وإقامة المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، والحرمان من تصاريح البناء للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، يرقى إلى مستوى “التدمير المتعمد، والممنهج، والشامل للمساكن”.
في الوقت نفسه عبر الخبراء عن قلقهم من الوضع في مسافر يطا، حيث لا يزال أكثر من 1100 فلسطيني معرضين لخطر وشيك، يتمثل في الإخلاء القسري، والتشريد التعسفي، وهدم منازلهم، وسبل عيشهم ومرافق المياه والصرف الصحي.
وأضافوا: “في نوفمبر عام 2022، هدمت السلطات الإسرائيلية مدرسة ممولة من المانحين في اصفي الفوقا في يطا، وصدرت أوامر هدم لأربع مدارس أخرى في المنطقة، إن الهجمات المباشرة على منازل الشعب الفلسطيني، ومدارسه، ومصادر رزقه، وموارده المائية، ليست سوى محاولات إسرائيل للحد من حق الفلسطينيين في تقرير المصير، وتهديد وجودهم.
وعبروا عن قلقهم إزاء تأييد الحكومة الإسرائيلية وتصعيدها لعمليات الإخلاء والهدم العقابية، وغيرها من الإجراءات العقابية ضد “منفدي العمليات” وأفراد أسرهم، مثل إلغاء وثائق الهوية، وحقوق المواطنة، والإقامة، والضمان الاجتماعي.
وشدد الخبراء على أن إغلاق منازل عائلات المشتبه بهم، وما تلاه من هدم لمنازلهم، يشكل ازدراء أساسيًا لمعايير حقوق الإنسان الدولية، وسيادة القانون، ومثل هذه الأفعال ترقى إلى مستوى العقاب الجماعي المحظور بشكل صارم بموجب القانون الدولي.
اقرأ أيضاً: المجلس الوطني: هدم المنازل في القدس جريمة حرب