تجدد التظاهرات ضد سياسة حكومة نتنياهو لإضعاف جهاز القضاء

القدس المحتلة-مصدر الإخبارية

تجددت التظاهرات الحاشدة، صباح اليوم الإثنين، في عدة مدن، ضد الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، للأسبوع السادس على التوالي.

وخرجت التظاهرات الحاشدة، احتجاجاً على خطة الإصلاحات القضائية التي تنوي حكومة بنيامين نتنياهو القيام بها.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية “مكان”، إنه انطلقت صباح اليوم قافلات سيارات من مختلف أنحاء “إسرائيل”، شمالا وجنوبا، للمشاركة بالتظاهرة الحاشدة أمام مبنى الكنيست حاملين أعلام “إسرائيل”، احتجاجا على خطة الإصلاحات القضائية.

وأفادت الهيئة انه بالتوازي انطلقت مظاهرة في تل أبيب، فيما أعلنت قطاعات عديدة في المرافق وأبرزها شركات هاي تك عن إضراب عام.

وشهدت حركة القطارات اكتظاظا خانقة بسبب توافد الآلاف عليها للوصول الى محطة “يتسحاك نافون” في القدس، وبالتوازي سد المشاركون شارع رقم 1، كما وشهد شارع 6 اختناقات مرورية.

وأشارت إلى ان الشرطة الإسرائيلية اعتقلت شابا من سديروت بشبهة تهديد نتنياهو في شبكات التواصل الاجتماعي.

وتأتي التظاهرات بالتزامن مع مصادقة لجنة القانون والدستور في الكنيست صباح اليوم الإثنين، في القراءة الأولى على بندين من خطة إضعاف جهاز القضاء، والتي ستسمح للائتلاف الحكومي السيطرة على لجنة اختيار القضاة من خلال تغيير تشكيل اللجنة، وتقويض المحكمة العليا والحد صلاحياتها بمناقشة شرعية القوانين الأساسية، حيث أيد الاقتراح 9 أعضاء وعارضه 7.

اقرأ/ي أيضا: صحف عبرية: حكومة نتنياهو لا تملك أدوات مختلفة عن سابقتها لردع العمليات

وبدأ اجتماع لجنة القانون والدستور في الكنيست، اليوم، الذي تخلله التصويت على تعديلات في إطار خطة إضعاف جهاز القضاء، بأجواء متوترة، حيث جرى إخراج عدد من أعضاء الكنيست من المعارضة من الاجتماع.

ورحب رئيس لجنة الدستور، سيمحا روتمان، بمبادرة الخطوط العريضة للتسوية التي طرحها الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، تكون أساسا لمفاوضات بين حكومة بنيامين نتنياهو، والمعارضة، بيد أن روتمان رفض في بيان له قبل انعقاد اللجنة تعليق مداولات لجنة الدستور وتجميد العملية التشريعية.

وتوقع منظمو الاحتجاجات المناهضة لخطة الحكومة الإسرائيلية لإضعاف جهاز القضاء أن تكون المظاهرات اليوم، واسعة ومنتشرة في عدة مناطق، بينما تجري المظاهرة المركزية قرب الكنيست، ويشارك فيها عشرات الآلاف. كما تشير التوقعات إلى تغيب مئات الآلاف عن أماكن عملهم في إطار الإضراب الاحتجاجي، اليوم.

ويسعى مشروع القانون الذي تصوت عليه لجنة القانون والدستور، إلى منع المحكمة العليا من التدخل في تعيين وزراء، ويشمل إضافة بند إلى “قانون أساس: الحكومة”، وينص على أنه “لن تكون هناك رقابة قضائية من جانب أي هيئة قضائية حيال أي موضوع مرتبط أو نابع من تعيين وزير وإنهاء ولايته”.