فنلندا تؤكد رفضها مخططات الضم "الإسرائيلية" لأجزاء من الضفة الغربية

مؤسسات فلسطينية توجه نداءً للعالم لاتخاذ إجراءات حازمة ضد مخططات الضم

رام الله مصدر الإخبارية 

تتواصل ردود الفعل الدولية و الرسمية، رفضا لنية الاحتلال تنفيذ مخططات الضم لأجزاء من الضفة الغربية المحتلة و الأغوار .

ووجهت مؤسسات وهيئات فلسطينية نداءً إلى شعوب ودول العالم، لمطالبتها باتخاذ مواقف واجراءات حازمة ضد مخططات الضم “الإسرائيلية” للأراضي في الضفة الغربية.

بدوره، قال عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح”، رئيس مجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات ناصر القدوة، خلال مؤتمر صحفي عقده يوم السبت، في متحف ياسر عرفات بمدينة رام الله، إن النداء وقع عليه عدد كبير من الشخصيات الفلسطينية غير الرسمية وقدم إلى ممثلي دول العالم لدى فلسطين وإلى المجتمع الدولي.

واضاف القدوة أن النداء جاء بمبادرة من قبل مجموعة من المؤسسات والهيئات، هي: الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ومؤسسة ياسر عرفات، والمركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية، مسارات، وشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، ومركز الأرض للأبحاث والدراسات، والمجلس التنسيقي للقطاع الخاص، والتجمع الوطني للشخصيات المستقلة، ومؤسسة الحق، الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية.

وتابع أن الورقة التي تتألف من عدة مطالب، يأتي من ضمنها التأكيد على الموقف الرافض من أي ضم من قبل “إسرائيل” للأرض الفلسطينية، باعتباره انتهاكا جسيما لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بالإضافة لما يشكله من انتهاك خطير لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

كما قال: “طالبنا بضرورة التزام جميع الدول بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما في ذلك القرار 2334 (2016)، وتحديدا بعدم الاعتراف بأي تغيير على حدود 1967، وضرورة التزام جميع الدول التي لها علاقات أو اتفاقات تعاون مع إسرائيل بمبدأ التمييز بين أراضي إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ورفض أي محاولة من قبل إسرائيل لتجاوز هذا المبدأ”.

مطالبة بإجراءت عقابية لإسرائيل في حال تنفيذ مخططات الضم

ودعا القدوة إلى ضرورة قيام دول العام باتخاذ إجراءات محددة ضد المستعمرات والمستعمرين ومنتجاتا المستعمرات، بما في ذلك منع الأخيرة من دخول أسواقها، تنفيذاً للالتزامات القانونية للدول وفقاً لاتفاقيات جنيف للعام 1949، وقيام الدول التي لها علاقات أو اتفاقيات تعاون مع إسرائيل باتخاذ إجراءات عقابية ضدها على قاعدة هذه الاتفاقيات، وفي حال قيام إسرائيل بتنفيذ أي خطوة للضم.

وبحسب القدوة، شملت الورقة مطالبة دول العالم التي لم تعترف بدولة فلسطين بالإعتراف بها، وذلك التزاما بمبدأ التقسيم لدولتين وإقرارا بوجود دولتين وحفاظا على حل الدولتين السياسي، باعتبار تلك الخطوة هي التي تضمن ما سبق.

وطالبت الورقة بتأييد الخطوات التي تقوم بها دولة فلسطين ودول أخرى أمام المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية في دول العالم التي تسمح بذلك، ضد المسؤولين الإسرائيليين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بما في ذلك الضم، ودعم التحرك الفلسطيني والعربي والدولي في مجلس الأمن والجمعية العمومية والهيئات الدولية الأخرى المضاد لأي خطوة ضم إسرائيلية في حال اتخاذها.

وحث القدوة على تقديم الدعم للشعب الفلسطيني ولمنظمة التحرير الفلسطينية وللسلطة الفلسطينية، ومساعدتهم على الاستمرار في مواجهة الضم ورؤية ترمب، ومن أجل تحقيق أهدافهم الوطنية في الحرية والاستقلال.

Exit mobile version