وكالات- مصدر الإخبارية
دعت السودان مجلس الأمن الدولي إلى رفع حظر الأسلحة على الفور والعقوبات الأخرى، التي فرضت خلال أعمال العنف في إقليم دارفور الواقع غرب البلاد عام 2005.
وأكد مندوب السودان لدى الأمم المتحدة الحارث إدريس محمد، في رسالة إلى مجلس الأمن، أن العقوبات “لم تعد مناسبة للواقع الممتاز على الأرض في دارفور اليوم مقارنة بالوضع في 2005”.
وأشار محمد إلى أن “إقليم دارفور تجاوز في الغالب حالة الحرب، فضلا عن التحديات الأمنية والسياسية السابقة”.
ولفت إلى أن الحكومة الانتقالية السودانية ملتزمة بمعالجة القضايا الاجتماعية والأمنية المتبقية في دارفور، ومنها الاشتباكات القبلية المتقطعة.
وبيّن أن الجهود تبذل لتشكيل ونشر قوة مشتركة؛ لحفظ الأمن من أجل حماية المدنيين.
وطالبت السودان مجلس الأمن مرارًا على رفع العقوبات، وقالت هذه المرة في رسالتها إن السودان لن يقبل بأقل من الرفع الفوري لهذه العقوبات دون شروط أو معايير.
وفي عام 2003، بدأ الصراع في إقليم دارفور عندما حمل المتمردون السلاح ضد الحكومة في الخرطوم التي كان يقودها عمر البشير واتهموها بالتمييز والتجاهل.
ولفتت تقديرات الأمم المتحدة إلى مقتل أكثر من 300 ألف شخص في الصراع وفرار 2.7 مليون من ديارهم.
المصدر: أسوشيتد برس
اقرأ/ي أيضًا: مصر والسودان تتناقشان بخصوص نهر النيل