عقاب جماعي.. الأمم المتحدة تحذر من مخطط الاحتلال لزيادة ترخيص السلاح

الأراضي المحتلة – مصدر الإخبارية

أكدت الأمم المتحدة أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي بخصوص زيادة ترخيص السلاح ستؤدي إلى “مزيد من العنف وإراقة الدماء”.

بدوره قال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان: “أخشى بأن تؤدي الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها حكومة إسرائيل، إلى تأجيج المزيد من الانتهاكات والتجاوزات لقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي”.

وتابع تورك: “الخطط التي وضعتها حكومة الاحتلال لتسريع وتوسيع نطاق ترخيص الأسلحة النارية، مع النية المعلنة المتمثلة في إضافة الآلاف من الإسرائيليين الذين يحملون أسلحة نارية، إلى جانب الخطاب البغيض، لا يمكن أن يؤدي إلا لمزيد من العنف وإراقة الدماء”.

وأردف: “نحن نعلم من التجربة أن انتشار الأسلحة النارية سيؤدي إلى زيادة مخاطر القتل والإصابة لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين، العام الماضي شهد رقمًا قياسيًا في عدد الشهداء الفلسطينيين في الضفة بما فيها القدس، مقارنة بالسنوات السابقة”.

ولفت إلى أنه “في العديد من الحالات التي تتحمل مسؤوليتها القوات الإسرائيلية، هناك مخاوف جدية من الاستخدام المفرط للقوة والقتل التعسفي”.

وبيّن أنه منذ مطلع عام 2023، استشهد 33 فلسطينيًا في الضفة برصاص قوات الاحتلال، وارتقى شهيدان برصاص المستوطنين، مضيفًا “”لقد شهدنا بالفعل هذا العام المزيد من إراقة الدماء والدمار”.

وأضاف: “الإجراءات التي أعلنتها سلطات الاحتلال في 29 كانون الثاني (يناير) الماضي، المتمثلة بإغلاق منازل عائلات الفلسطينيين المشتبه بتنفيذهم عمليات في القدس المحتلة، والتهجير القسري للعائلات من منازلها، واقتراح قوانين لسحب الهويات المقدسية منهم، وتجريدهم من حقوق المواطنة والإقامة والضمان الاجتماعي، والإسراع بهدم المنازل بحجة عدم وجود تصاريح بناء”.

وشدد تورك على أنه “إذا نفذت إسرائيل هذه الإجراءات، فقد ترقى إلى مستوى العقاب الجماعي، وتدابير العقاب الجماعي- بما في ذلك عمليات الإخلاء القسري وهدم المنازل- محظورة صراحة بموجب القانون الإنساني الدولي وتتعارض مع أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان”.

في السياق دعا المسؤول الأممي إلى “اتخاذ تدابير عاجلة لتهدئة التوترات، بما في ذلك – بشكل حاسم – ضمان التحقيق في عمليات القتل والإصابات الخطيرة وفقًا للمعايير الدولية”، داعياً حكومة الاحتلال إلى الاحترام الكامل للقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما القواعد التي تنظم استخدام القوة.

اقرأ أيضاً: مباحثات لبن غفير سعياً لتسهيل إصدار تراخيص حمل السلاح