تخفيضات المولات في غزة بين الزيف والحقيقة.. ما السبب؟

سعاد صائب سكيك – مصدر الإخبارية

تتنافس المولات في قطاع غزة في طرح عروض التخفيضات على كثير من السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن الفلسطيني، مما يستدعي التساؤل عن السبب؟ خاصة وأنها تلقى استياء المستهلك في ظل حقيقتها عند الإعلان عنها.

واشتكى الكثيرون من زيف هذه الإعلانات عند الاستجابة لها والتوجه من أجل الحصول على العروض، فيما تنفذ بعض الأماكن التجارية هذه التخفيضات وتدخل في منافسة مع الأخرى.

استنكار المواطنين

وعبرت المواطنة ديانا المغربي في منشور لها عبر فيسبوك عن استيائها من زيف ووهم العروضات التي تطلقها بعض المولات، ومن خلال تجربتها وجدت أنها غير حقيقية، وساقت مثالاُ قائلة: “لما تكتب كيلو البندورة بشيكل معناه لازم يكون بشيكل مش نوصل نلاقيه 6 بـ 10”.

وتابعت: “يتحجج البعض عند الوصول بأن الكمية نفذت أو توقف العرض”، واستنكرت تعامل الموظفين على “كاشير” مع المستفيدين من العروض وقالت: “الناس بتشتري بفلوسها ولولا فلوسنا كان هما بيعيشوش، ومش معناه عرض انو نتعامل بقلة ذوق”

من جهتها، وافقت آلاء ازريق كلام المغربي، وأكدت على أنها تعرضت للغش، ووقعت بفخ الإعلانات الوهمية المتعلقة بعروض التخفيضات، وأفادت بأنها لا تقتصر فقط على المولات، بل تشاركها المحالات التجارية.

فيما قالت علا ربة منزل: “كلهم طلعوا كذب”.

وعن تجربتها، أوضحت عبير مراد بأنها توجهت للاستفادة من العروض ووجدتها مختلفة تماماً، وقوبلت بالإجابة المعتادة “خلصت العروض”، وتساءلت عن ذلك فأجابها أحد العاملين بأحد المولات: “الأصناف ضمن قائمة العرض نفذت، وعادت لسعرها الأصلي”.

وتساءلت ام عايش العمري “أين وزارة التجارة عن الجميع؟”، ونادت بضرورة تغريم ومخالفة هؤلاء، ودعت إلى أهمية توفر عنصر المصداقية في العلانات الخاصة في البيع الوشراء.

وبين الوهم والحقيقة، لا زلنا نبحث عن إجابة لتساؤلنا عن السبب وراء هذه التخفيضات، ويجيب الخبير الاقتصادي محمد أبو جياب شبكة مصدر الإخبارية ويفسر الأمر.

وأوضح أن التجار وأصحاب المولات في غزة يعتمدون على التخفيضات لعدة أهداف، ويلجئون لها إما من أجل الحصول على سيولة نقدية سريعة، أو للتخلص من بضائع قاربت صلاحيتها على الانتهاء، أو بقصد مضاربة بعضهم البعض في قطاع التجارة.

سياسة التحفيضات

ولفت إلى أن التخفيضات هي واحدة من أدوات التسويق، كاشفاً أنها تجارية بحتة في قطاع غزة، ولا ترتبط بما يمكن القول أنه منتجات إسرائيلية يريد الاحتلال التخلص منها.

وكشف أن اللاعب الأكبر في هذه التخفيضات هم التجار الذين يسعون للربح قدر الإمكان، وأبلغ أنهم يستخدمون سياسة العروض بقصد التخلص من البضائع التي من الممكن أن تحقق لهم خسارة كاملة، وجزء من الخسارة أفضل من خسارة كاملة.

ولفت أبو جياب إلى وجود أوقات مخصصة للعروضات السنوية في كل بقاع العالم، إلا أن فلسطين تلجأ لها حسب حاجة التجار بالتخلص من البضائع أو بهدف المضاربات التجارية، كما ذكر سابقاً.

مدى قانونية التخفيضات

ونظراً لوجود كثير من النداءات للمواطنين لوزارة الاقتصاد، فقد أوضح الخبير الاقتصادي بأن دور الوزارة يقتصر فقط على متابعة المنتجات المنتهية الصلاحية والتالفة، والتأكد من سلامتها لضمان حماية المستهلك، إضافة إلى مراعاة الطبقات التجارية المتعددة وتنظيمها.

وقال: “طالما أن عملية البيع تسير بشكل لا يخالف القانون، ولا تسبب خسائر أو أزمة للقطاعات التجارية الأخرى، وطالما أن البضائع غير منتهية الصلاحية فإن الوزارة لا تتدخل”.

ودعا إلى ضرورة متابعة الوزارة للمنتجات المعروضة لضمان سلامتها، وللتأكد من عدم استخدام العروض لتمرير بضائع قد تكون منتهية الصلاحية.

واختتم حديثه قائلاً إن “اقتصاد فلسطين يصنف ضمن السوق المفتوح، وللجميع الحق في البيع حسب السعر المناسب له”.

اقرأ أيضاً: تفاصيل قرار الاقتصاد برفع وزن ربطة الخبز في غزة