سموتريتش ينفي تحويل أموال الضرائب للسلطة قبل زيارة بلينكن

القدس المحتلة-مصدر الإخبارية

نفى وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش مساء اليوم الثلاثاء، تحويل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية قبيل زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للمنطقة.

وبحسب “مكور ريشون”، نفى وزير المالية بتسلئيل سموتريتش نفيا قاطعا الأنباء التي أوردتها القناة 12 بأن وزارته حولت أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية قبيل زيارة وزير الخارجية الأمريكي بلينكن، واصفا التقرير بالكذبة المتكاملة.

وأوضح أن وزارة المالية الإسرائيلية تخطط لسلسلة من العقوبات ضد السلطة في أعقاب التصعيد الأمني وتشجيعها الإرهاب. حسب وصفه

ووصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ظهر اليوم الثلاثاء، إلى مدينة رام الله، للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وكان بلينكن عقد لقاءات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وكبار المسؤولين في “تل أبيب”، وبحث معهم التصعيد في المنطقة.

وقبل نحو أسبوعين، ذكرت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية، أن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، سيوقع على مصادرة 139 مليون شيكل من أموال السلطة الفلسطينية.

وقالت الصحيفة العبرية إن الأمر صادر وفقاً لقرار مجلس الوزراء الإسرائيلي، في إطار العقوبات التي تقرر فرضها على السلطة الفلسطينية، بعد توجهها إلى محكمة لاهاي.

ونوهت الصحيفة إلى أنه سيتم خصم مبلغ 139 مليون شيكل، من أموال الضرائب التي تجمعها سلطات الاحتلال للسلطة الفلسطينية كل شهر.

وبحسب الصحيفة، فإن قرار الخصم من أموال السلطة الفلسطينية وتحويل الأموال إلى إلى عائلات الشهداء والأسرى، يأتي تنفيذاً لحكم صدر قبل ثمانية أشهر عن نائب رئيس المحكمة المركزية في القدس، موشيه سوبل، حد زعمها.

وصرح سموتريتش، بأن “العقوبات التي اتخذت ضد السلطة الفلسطينية ليست سوى البداية، ومن يعمل ضدنا سيدفع ثمنا باهظا”.

وكتب سموتريتش في تغريدة عبر حسابه في “تويتر” قال فيها إن “اتفاق التحالف الحكومي، أكد اتخاذ الإجراءات الكفيلة لوضع حد للرواتب والمزايا التي تدفع للأسرى وذوي الشهداء”.

يأتي ذلك بعدما أقر كابينت الاحتلال عقوبات جديدة على السلطة، تشمل الاستيلاء على 139 مليون شيكل من أموال المقاصة، وكذلك الاستيلاء على المبالغ التي تدفع لعائلات الأسرى والشهداء.

كما تشمل الإجراءات تجميد كافة أعمال البناء في المناطق المصنفة (ج)، وفرض عقوبات على المنظمات والمؤسسات والشخصيات التي تحارب إسرائيل سياسيا ودوليا.

وفي وقت سابق من اليوم ذكر موقع (0404) العبري، أن “الكابينت” وافق على فرض عقوبات على السلطة الفلسطينية بما فيها تجميد مخططات البناء في المناطق الفلسطينية، وذلك عقب توجه السلطة إلى المحاكم الدولية.