غزة – مصدر الإخبارية
شدد ائتلاف الحقوق الرقمية في فلسطين على ضرورة حماية حق الفلسطينيين والفلسطينيات في الخصوصية، بمناسبة اليوم العالمي لحماية البيانات الشخصية، مؤكدًا على ضرورة الحماية بما فيها البيانات الشخصية في جميع أماكن وجودهم/ن وفضاءات تفاعلهم/ن، وأهمية التوعية بشأنها؛ باعتبارها إحدى أهم حقوق الإنسان الأساسية في العصر الرقمي، وسط زيادة جمع المعلومات من قبل الأطراف المختلفة بما فيها الحكومات وشركات الاتصالات ومزودي خدمات الإنترنت والشركات التكنولوجية العالمية.
وطالب الائتلاف الدول الأطراف الثالثة بضرورة الضغط على إسرائيل، الدولة القائمة بالاحتلال، بوقف انتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان محاسبتها عليها بما فيها ذات العلاقة بالخصوصية.
ودعا السلطة الفلسطينية، إلى العمل على إقرار قانون فلسطيني لحماية الخصوصية والبيانات الشخصية بما فيها الرقمية؛ صادراً بموجب المبادئ والإجراءات الدستورية؛ متماشياً مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأضاف ائتلاف الحقوق الرقمية أن “الأمر الذي دعمه نحو 69% من الفلسطينيين/ات الذي/التي جرى استطلاعهم/ن بشأن واقع الخصوصية، والمطالبة بتشكيل هيئة فلسطينية لحماية وتنظيم الخصوصية والبيانات الشخصية؛ تتمتع بالاستقلالية والشفافية والفعالية، وضمان المساءلة عند وقوع الانتهاكات مع ضرورة أن تكون مرجعيتها في المستقبل المجلس التشريعي الفلسطيني حين انتخابه.
وطالب السلطة أيضًا بترسيخ مبدأ التوعية الحقوقية المستمرة، بما فيها حول الحق بالخصوصية وأهمية حماية البيانات الشخصية.
وقال ائتلاف الحقوق الرقمية، في اليوم العالمي لحماية البيانات، إن الحق بالخصوصية وعلى وجه خاص البيانات الشخصية للفلسطينيين/ات يتعرض لاعتداءات متنوعة من قبل جهات عدة، ولأغراض مختلفة.
وتُعدّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي وسياساتها الاستعمارية الاستيطانية في الفصل العنصري الفاعل الأبرز في سياق الاعتداء على بيانات الفلسطينيين/ات والهيمنة عليها واستغلالها لتعميق قمع حرياتهم/ن الأساسية وتعميق سياساته العنصرية وذلك عبر سلسلة من الانتهاكات الممنهجة والمستمرة.
وتسيطر سلطات الاحتلال على البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الأرض الفلسطينية المحتلة الأمر الذي يقوّض حق الفلسطينيين/ات بالوصول إلى انترنت بجودة عالية وأسعار معقولة، تتبعها انتهاكات خطيرة كالاختراق والتجسس والتداول؛ واستخدام بيانات الفلسطينيين/ات لكبح حرياتهم/ن الأخرى.
من جهتهم، يعاني الفلسطينيون/ات من غياب قانون ناظم لحقهم/ن في الخصوصية وحماية البيانات الشخصية في الأرض الفلسطينية المحتلة، الأمر الذي يغيب المساءلة والمحاسبة للقطاعات المختلفة التي تنتهك حق الفلسطينيين/ات في الخصوصية وحماية البيانات الشخصية.
وفي السياق، ذكّر الائتلاف السلطة الفلسطينية بالتزاماتها بموجب القانون الأساسي الفلسطيني، ولا سيما المادة (10) منه؛ التي تعتبر حقوق الإنسان وحرياته ملزمة وواجبة الاحترام كمبدأ دستوري؛ بما في ذلك بشأن الحق بالخصوصية؛ والتزاماتها الدولية وبوجه خاص بشأن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بما فيها المادة (17).
اقرأ/ي أيضًا: ورشة عمل توصي باعتماد سياسة وطنية تمكن المرأة من ممارسة حقوقها الرقمية