الكنيست يوافق على طرح مشروع قانون ضد منفذي العمليات

للتصويت بالقراءة الأولى

القدس المحتلة-مصدر الإخبارية

نشرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، اليوم الإثنين، أن اللجنة الخاصة بقيادة عضو الكنيست الإسرائيلي أوفير كاتس، وافقت على طرح مشروع قانون حرمان منفذي العمليات من الجنسية أو الإقامة.

وذكرت الصحيفة العبرية، أن مشروع القانون للتصويت عليه بالقراءة الأولى سيُقدّم في الجلسة العامة للكنيست الإسرائيلي مساء اليوم الاثنين.

وأفادت أنه بحسب الاقتراح فإن المواطن أو المقيم الذي وافق على تلقي مدفوعات من السلطة الفلسطينية كمرتب أو مكافأة، عن تنفيذ عمل قومي أو الإضرار بالأمن، سيحرم من وضعه كمواطن أو مقيم.

اقرأ/ي أيضا: وزير إسرائيلي يهدد بترحيل عوائل منفذي العمليات إلى غزة

في سياق متصل، أعرب ممثلو جهاز الأمن العام للاحتلال الإسرائيلي “الشاباك”، عن دعمهم لإقرار قانون يسمح بحرمان أسرى القدس والداخل من الجنسية أو الإقامة، والترحيل لمناطق تديرها السلطة الفلسطينية، في حال حصولهم على مكافأة مالية من الأخيرة، وفق ما ذكرت الإذاعة العبرية.

وقالت “كان” العبرية إن “هذا جاء خلال جلسة سرية ومغلقة عقدت قبل أسبوع بحضور أعضاء في الكنيست الإسرائيلي”.

وبحسب الإذاعة العبرية اعتبر أعضاء الكنيست أن هذا الموقف يدعم الفانون، ويعتبر مهما وسيساعد في المضي قدما بتمرير مشروع القانون.

وكان ممثلو المستشار القانوني لحكومة الاحتلال خلال الجلسة نفسها قد أعربوا عن تحفظاتهم على القانون وقالوا إن هناك بعض الخلافات القانونية بشأنه.

وتدور العديد من النقاشات الإسرائيلية مؤخرًا لإقرار مثل هذا القانون، خاصة بعد ما جرى في أعقاب الإفراج عن الأسيرين من الداخل كريم وماهر يونس خلال الشهر الجاري كانون الثاني(يناير).