هزات جيوسياسية تلتقي مع زيادة حدة التحديات الداخلية

أقلام-مصدر الإخبارية

كتب رئيس معهد بحوث الامن القومي البروفيسور مناويل تريختنبرغ، المضمون: هزات جيوسياسية تقابلها تحديات شديدة تواجه “اسرائيل” في 2023، وأهمها المنافسة بين الولايات المتحدة والصين وغزو روسيا لأوكرانيا، التي تدفع “اسرائيل” إلى أن تختار طرف في المعادلة خلافا لسياستها حتى الآن.

وعلى الصعيد الفلسطيني فان التوجهات التي تلوح في الأفق للحكومة الجديدة في “اسرائيل” ستؤدي بها إلى الوصول إلى مكانة سيكون فيها تأييد العالم لها، لا سيما اوروبا والولايات المتحدة، متدنيا، لذلك، يجب عليها إعادة النظر في سياستها هذه، وأن تستيقظ قبل فوات الأوان، مثلما عرفت كيف تفعل ذلك في مفترقات طرق حاسمة في السابق.

سنة 2022 تميزت بتسريع العمليات في الفضاء العالمي والاقليمي والاسرائيلي – الفلسطيني والداخلي الاسرائيلي، التي تتحدى الأمن القومي لـ “اسرائيل”، وتتحدى نظريات وتوجهات سياسية قائمة وتقتضي بناء على ذلك إعادة تقدير للواقع الآخذ في التشكل وبلورة سياسية وفقا لذلك.

جزء من هذه العمليات وصل خلال العام 2022 إلى انعطافه واضحة في الوقت الذي تواصل فيه التحديات الاخرى التطور بالتدريج، الأمر الذي يصعب على اعادة التفكير بخصوص النظريات الاستراتيجية السائدة رغم الاخطار التي تنطوي على استمرار الوضع القائم.

من بين العمليات التي وصلت في السنة الماضية الى انعطافه، والتي لم تعد تسمح بالتمسك بالنماذج القائمة، تبرز ثلاث عمليات:

1- ازدياد حدة المنافسة بين الصين والولايات المتحدة، التي بدأت في فترة ولاية الرئيس براك أوباما وتحولت في العام 2022 إلى مواجهة واضحة ومتعددة الابعاد بين دولتين عظميين، والتي اصبحت المشكل الرئيسي للساحة الجيوسياسية العالمية.

2- الخطوات العنيفة التي اتخذتها روسيا تجاه أوكرانيا منذ ضمها لشبه جزيرة القرم في 2014، وتطورت في السنوات التالية ووصلت في 2022 الى حرب شاملة على اراضي اوكرانيا، والتي تهز السلم الاوروبي الذي ساد في القارة منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية.

3- السعي الذي لا ينقطع لإيران من اجل التوصل الى الذرة حولها في 2022 الى دولة عتبة نووية بالفعل، وذلك في ظل غياب إطار مقيد لاتفاق (ج.سي.بي.أو.إي، تحول الى “شخص يمشي وهو ميت”)، وإزاء عدم استعداد الولايات المتحدة لأن تضع أمامها تهديدا رادعا موثوقا.

هذه العمليات متشابكة ببعضها البعض وتثير عدد من الافتراضات الاساسية التي تقوم عليها السياسة الخارجية والامنية لإسرائيل. هكذا، المنافسة بين الولايات المتحدة والصين وغزو روسيا لأوكرانيا تدفع “اسرائيل” إلى اختيار جانب، خلافا لسياستها حتى الآن، حيث أن “اسرائيل” أقامت في السنوات الأخيرة علاقات متشعبة، سواء مع الصين أو مع روسيا، والتي ساعدتها اقتصاديا وسياسيا. الضغط المتزايد على “اسرائيل” للتمحور في هذا السياق يضع أمامها معضلات ثقيلة الوزن، وتغيير السياسة في اعقاب ذلك الذي يمكن أن يقلص بشكل كبير فضاء مناورتها السياسية – الامنية. اضافة الى ذلك الولايات المتحدة تركز على المواجهة مع الصين ومع روسيا، لذلك هي مستعدة اقل بكثير مما كانت في السابق لتدخلها في الشرق الاوسط أو اتخاذ مبادرات بخصوص المنطقة.

بخصوص ايران فان تحولها فعليا إلى دولة حافة نووية (حتى لو كان بدون اعلان رسمي) في حين تستمر جهودها للتمركز في ارجاء المنطقة هي بلا شك التهديد الحقيقي الاكبر على “اسرائيل”، التي لا يوجد لها الآن أي خيارات مواجهة مرضية.

إلى جانب ذلك التعاون بين ايران وروسيا في حربها في اوكرانيا يضع تحد كبير آخر، سواء بمعنى امكانية التسلح بوسائل قتالية متطورة أو من ناحية الدعم السياسي – الاقتصادي الذي يمكن لروسيا أن تقدمه لها.

إلى جانب الاخطار الواضحة يوجد في انضاج هذه الخطوات ايضا جانب ايجابي وهو الوضوح: الشك الذي يرافق بشكل عام التدرج والرغبة في تصديق أن ما كان هو ما سيكون، سحق تحت قطعية التغيير – كمية اليورانيوم المخصب بمستوى 60 في المئة بحوزة ايران، التي تكفي لانتاج اكثر من قنبلة نووية واحدة، وايضا الغزو البري الروسي حتى ضواحي كييف، لا تترك أي شك، سواء بخصوص النوايا أو بخصوص التداعيات المصيرية لهذه الخطوات.

في المقابل، في دولة “اسرائيل” نفسها وفي محيطها تحدث عمليات خطيرة لا تقل عن ذلك، والتي حتى لو تم تسريعها في السنة الماضية إلا أنها لم تصل الى انعطافة حادة. هذه تضع تحد مزدوج ومضاعف، حيث من الصعب جدا احداث تغيير مفاهيمي وسياسي طالما أنه لا يتم رؤية مقابل جوهري في الواقع وعلى مستوى التهديدات المترتبة عليه. هذه الخطوات تحدث في ثلاثة سياقات رئيسية:

الساحة الفلسطينية

السلطة الفلسطينية واصلت الضعف وفقدان السيطرة على الأرض، خاصة في السامرة، في نفس الوقت الذي فيه معركة نهاية الرئيس محمود عباس كرئيس للسلطة الفلسطينية دون أن يظهر له وريث متفق عليه وبدون أن يتم اعداد آلية لنقل السلطة بشكل مرتب. الفراغ الحكومي في مناطق السلطة، إلى جانب غياب افق سياسي، دفعت موجة عمليات متفرقة وتنظيمات محلية مثل “عرين الاسود”، وهذه حثت “اسرائيل” على اتخاذ نشاطات متزايدة هناك وزادت بدرجة ملحوظة الامكانية الكامنة لاندلاع مواجهات واسعة.

في موازاة مشروع الاستيطان في يهودا والسامرة يتسع من خلال الانزلاق الفعلي الى واقع “دولة واحدة”، الذي يهدد باستبعاد خيارات مستقبلية لاتفاق، يتحدى دولة اسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية.

الأخطار التي تكتنف هذه العمليات يمكن أن تتعاظم ازاء تشكيل حكومة جديدة في “اسرائيل”، التي تؤيد بشكل صريح تعميق التمسك بكل اجزاء ارض اسرائيل، وحتى الضم. كل ذلك يمكن أن يصعب جدا على اسرائيل في الساحة الدولية، لا سيما في مواجهتها للتهديد الايراني.

الساحة الداخلية

التوتر بين القطاعات والمعسكرات المختلفة في “اسرائيل” ازدادت جدا في السنة الماضية، وهي يرافقها تقاطب وتطرف على الصعيد السياسي.

الائتلاف الذي تشكل في اعقاب الانتخابات للكنيست الـ 25 يطرح اجندة يمينية واضحة، التي يراها جزء كبير من الجمهور كأجندة متطرفة وحتى مهددة لروح دولة اسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية.

هذا في حين أن المجتمع الاسرائيلي هو مجتمع ممزق ومقسم اكثر من أي وقت مضى، بعد انتهاء اربع سنوات على عدم الاستقرار السياسي والتحريض ونزع الشرعية المتبادلة. كل ذلك يطرح علامات استفهام مقلقة بخصوص مجرد القدرة على الحفاظ على أسس النظام الديمقراطي، واستقلالية منظومة القضاء وانفاذ القانون، والتوازنات على صعيد الدين والدولة وايضا حقوق الفرد.

علامات الاستفهام هذه تشكل تهديدا للأمن القومي الاسرائيلي – سواء في اعقاب امكانية كامنة لاندلاعات عنيفة على شاكلة “حارس الاسوار”، ولا يقل عن ذلك اهمية بسبب المس بشعور التضامن والتماهي مع الجماعة، وهي امور حيوية لاستمرار تحمل عبء مواجهة التحديات ثقيلة الوزن من الخارج.

العلاقات مع الولايات المتحدة ومع الجاليات اليهودية في امريكا

العلاقات الخاصة مع الولايات المتحدة والتي هي ذخر كبير للامن القومي في اسرائيل يتم تحديها على يد تحديات سياسية – اجتماعية امريكية داخلية، وعلى يد ابتعاد الجاليات اليهودية هناك عن اسرائيل، ضمن امور اخرى، ردا على ما يحدث في اسرائيل نفسها.

تعزز التيار التقدمي في الحزب الديمقراطي الامريكي من جهة، والتحدي في اليمين تجاه النخب التي ينتمي اليها جزء كبير من يهود شرق الولايات المتحدة من جهة اخرى، ضعضع قواعد الدعم لاسرائيل وكذلك مكانة الجاليات اليهودية. الاهتمام المتضائل للولايات المتحدة في الشرق الاوسط، الى جانب تشكيل حكومة يمينية واضحة في اسرائيل في الوقت الذي فيه الادارة الامريكية تمسك بأجندة ليبرالية، تزيد خطوات الابتعاد.

هذه العمليات تهدد بقضم الدعم التقليدي الامريكي لـ”اسرائيل” في كل المجالات – السياسية والامنية والاقتصادية – وهكذا المس بشكل كبير بالمكانة الدولية والاقليمية لاسرائيل، بقوتها الاقتصادية وقدرتها على مواجهة التهديدات الرئيسية عليها، وعلى رأسها ايران.

التحديات التي تنبع من الخطوات في الساحة الفلسطينية وفي داخل “اسرائيل” وفي العلاقات مع الولايات المتحدة، جميعها متضافرة معا: ما يحدث في يهودا والسامرة ينعكس على الداخل ويزيد التوتر والتطرف السياسي في “اسرائيل”، والذي يمنع أي نقاش موضوعي وواقعي حول القضية الفلسطينية، وبذلك يغلقون دائرة مفرغة تغذي نفسها. ايضا ما يحدث في يهودا والسامرة وداخل دولة اسرائيل يؤثر بشكل سيء، سواء على اليهود في امريكا أو على الادارة الامريكية في الوقت الذي فيه ابتعاد هؤلاء عن اسرائيل يزيد في اوساطها الاستقطاب الداخلي.

ولكن ليس مثلما في حالة المواجهة بين الولايات المتحدة والصين أو تحول ايران الى دولة حافة نووية، الخطوات المرتبطة بالساحة الفلسطينية وبالساحة الداخلية الاسرائيلية وبالعلاقات مع الولايات المتحدة لم تصل بعد الى نقطة حاسمة أو الى درجة ازمة حقيقية.

التدرجية التي تميزها تسمح بمجال نفي وتعزز عدم الاستعداد لمواجهة الاخطار الشديدة المرتبطة بها. “ليس كما تصرخ”، سيقول من ينفون الاستنتاجات المنطقية التي تظهر من استمرار هذه الخطوات، وبهذا فهم يبررون افضليات السياسة القائمة (مثل “ادارة النزاع” في السياق الفلسطيني) وغياب مبادرة تهدف الى وقف توجهات سلبية. في المقابل، لا شك أن “اتفاقات ابراهيم” بين “اسرائيل” وبين بعض الدول في الشرق الاوسط خلقت واقع اقليمي جديد، في اطاره اسرائيل تبتعد عن صورة “فيلا في الغابة” وترتسم بالتدريج كنوع من الدولة العظمى الاقليمية التي يمكنها الاندماج في الفضاء في سياقات كثيرة – الامن، الاقتصاد، الابداع، المياه، الطاقة ومكافحة تغير المناخ. الى جانب الفائدة الواضحة التي تكتنف تعميق العلاقات مع الدول التي وقعت على هذه الاتفاقات، فان عملية التطبيع تخفي في طياتها امكانيات كامنة واضحة، سواء بسبب توسعها، بحيث تضم دول اخرى، أو كرافعة لتحسين العلاقات مع الاردن ومصر.

مع ذلك، من الواضح أن تجسيد الامكانية الكامنة سيكون مرتبط بشكل كبير بسلوك اسرائيل امام الساحة الفلسطينية وبجودة علاقاتها مع الولايات المتحدة.
في العام 2023 دولة اسرائيل تقف امام تجمع مقلق، حتى مقلق جدا، لتوجهات خارجية وداخلية متحدية، جزء منها خطير جدا، مثل تغيرات جيوسياسية حادة تضيق مجال مناورتها؛ صعود درجة في تهديد ايران؛ تدهور متعدد الابعاد في يهودا والسامرة؛ استقطاب سياسي داخلي في النسيج الديمقراطي ويدمر التكافل الاجتماعي؛ فجوة كبيرة في العلاقات مع الولايات المتحدة والجاليات اليهودية هناك.

لا شك أن التهديد الايراني هو الاكثر اهمية وخطورة من بين كل هذه التهديدات، حيث أمامه لا يوجد لـ”اسرائيل” أي رد مرضٍ، على الاقل ليس في المدى القصير، وقدرة تأثيرها على الخطوات الاقليمية والعالمية التي تؤثر على تحدي ايران، محدودة جدا. كل توجه تحاول اسرائيل الدفع به قدما امام ايران – سواء بناء خيار هجومي مع تشكيل تهديد حقيقي من اجل تحقيقه أو لعب دور فاعل ومؤثر في الخطوات الدولية، مثل اعادة فرض العقوبات عن طريق الدول الاوروبية أو دعم محاولة العودة الى اتفاق ما مع ايران – سيكون بحاجة الى دعم قوي من قبل الولايات المتحدة وتعاون واسع معها.

في اوضاع متطرفة فان اسرائيل ستعرف دائما كيفية العمل وحدها، لكن يجب بذل كل جهد ممكن من اجل عدم الوصول الى هذه الاوضاع لاسباب معروفة.

من هنا يجب على “اسرائيل” أن تعمل بشكل حثيث على محاربة التوجهات السلبية التي تقضم العلاقات مع الولايات المتحدة ومن اجل تعزيز الحوار الوثيق، الموضوعي والحصيف، مع الادارة الامريكية ومع الكونغرس. ايضا يجب عليها تعميق وتوسيع العلاقات والتفاهمات مع الجاليات اليهودية في امريكا، التي هي ركيزة داعمة وايضا مصدر هام للتأثير على سياسة الولايات المتحدة. بكلمات اخرى، قدرة مواجهة اسرائيل للتهديد الايراني ترتبط بدرجة كبيرة، وحتى حاسمة، بتأمين الدعم من الولايات المتحدة.

وبالتالي، تعزيز العلاقة والثقة المتبادلة معها. لذلك، التأثير على العلاقات مع الولايات المتحدة يجب أن يكون ورقة عباد الشمس الاساسية لسياسة اسرائيل الخارجية والامنية، وبناء عليها يجب فحص أي عملية يتم اقتراحها وأي مبادرة.

في السياق الداخلي الاسرائيلي وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، مشكوك فيه اذا كانت الحكومة الجديدة في اسرائيل سترغب أو تكون قادرة على العمل من اجل تخفيف التوجهات السلبية التي تحدث، وبالاحرى، مشكوك فيه اذا كانت ستحرك عمليات معاكسة.

بدون التنكر للجوانب السياسية التي ترافق كل تصريح أو توصية لسياسة في هذه السياقات فان من دور والتزام معهد بحوث الامن القومي أن يشير الى تداعيات السياسة التي تلوح في الأفق، سواء بخصوص ما من شأنه أن يحدث على الارض على المدى القصير (أي اندلاع اعمال عنف في يهودا والسامرة، زيادة حدة الاستقطاب والغليان الداخلي) أو بخصوص المس بالعلاقات مع الولايات المتحدة، وبالتالي بخصوص القدرة على مواجهة ايران.

بخصوص المدى الابعد فان طمس الحدود بين دولة اسرائيل وبين يهودا والسامرة من الناحية الديمغرافية والاقتصادية والبنى التحتية، وحتى القانونية، تشكل خطرا حقيقيا على كون اسرائيل دولة يهودية وديمقراطية، وبالتالي على كل المشروع الصهيوني.

أيضا القضم في اسس الديمقراطية الاسرائيلية في مجمل مكوناتها يشكل تهديد خطير لا يقل عن ذلك. في هذه السنة سنحتفل في السنة الـ 75 على اقامة دولة اسرائيل، والى جانب الانفعال من انجازاتها الكبيرة في مجالات كثيرة جدا، يجب علينا أن نحلل بمهنية وهدوء وبدون نفاق التحديات الكبيرة على الامن القومي في اسرائيل، وايضا الفرص. احدى الصعوبات الخاصة التي وقفت امامنا في هذه المرة هي علامات استفهام تتعلق بالسياسة التي ستتبعها حكومة اسرائيل في السياقات ذات العلاقة (ما وراء الجانب التصريحي). وبناء على ذلك من الصعب أن نوصي باتجاهات سياسية مرغوبة طالما أن علامات الاستفهام هذه بقيت على حالها.

رغم ذلك فان الدرسين الاساسيين اللذين يظهرا في تحليل معظم القضايا التي تمت مناقشتها في التقدير الاستراتيجي لاسرائيل 2023، هما:

• أهمية الحفاظ على العلاقات مع الولايات المتحدة وتعزيزها كأساس منظم شامل في تشكيل السياسة الخارجية والامنية لـ”اسرائيل”، خاصة أمام التحدي الايراني.

• ضرورة فهم واستيعاب التداعيات الخطيرة لاستمرار وزيادة حدة التوجهات القائمة في السياق الفلسطيني وفي السياق الاسرائيلي الداخلي. من هنا تأتي الحاجة الملحة الى تغيير الاتجاه. اسرائيل عرفت كيفية النهوض وكيف تقوم بذلك عند وصولها الى مفترقات طرق حاسمة في السابق. نحن نأمل في أن تعرف كيف ستقوم بذلك ايضا في هذه المرة.