يسمح باستقالة الوزراء.. الكنيست يصادق على القانون النرويجي الموسع
الأراضي المحتلة – مصدر الإخبارية
ذكرت وسائل إعلام أن الهيئة العامة لكنيست الاحتلال صادقت، اللية الماضية، بالقراءة الثالثة على “القانون النرويجي” الموسع، الذي يسمح لأعضاء كنيست بالاستقالة بعد تعيينهم وزراء أو نواب وزراء، ومن ثم العودة لمناصبهم في الكنيست.
وقالت التقارير إنه صوت إلى جانب القانون الموسع 65 من أعضاء الكنيست بينما صوت ضده 18 نائبا، حيث يمكن تعديل القانون إلغاء السقف الذي بموجبه يمكن 5 أعضاء كنيست من كل حزب الاستقالة من الكنيست لكونهم وزراء أو نواب وزراء.
وتابعت أن التعديل على القانون الموسع يمنح إمكانية استقالة ثلث أعضاء الحزب الذي يبلغ عددهم 18 عضوا على الأقل من أعضاء الكنيست.
وكشف تقرير لمركز الأبحاث والمعلومات في الكنيست، فإن تكلفة كل عضو كنيست إضافي سيخدم بعد التغيير في القانون، ستصل إلى ما يقرب من مليوني شيكل سنويا.
وعلّق رئيس لجنة الدستور عضو الكنيست سيمشا روتمان، الذي قدم اقتراح القانون الموسع بالقول إنه “من المهم أن نعرف أنه على الرغم من أن الهدف الأساسي لمشروع القانون هو زيادة عدد أعضاء الكنيست الذين يمكن أن يأتوا من أحزاب كبيرة، فمن المحتمل أن يكون هناك عدد أقل من أعضاء الكنيست البدلاء خلال ولاية الكنيست”.
في الوقت نفسه تعرضت المعارضة للحرج في محاولة تأخير التصويت على تعديل القانون الموسع، حيث أدى خلل في الإعداد إلى نهاية “التعطيل”، الذي كان من المقرر أن يستمر طوال الليل، حيث كان من المفترض أن تتحدث عضو الكنيست أوريت بيركاش-هكوهين لمدة ساعة ونصف، لكنها كانت في الحمام عندما جاء دورها للتحدث.
اقرأ أيضاً: نتنياهو يجتمع بغالانت وسموتريتش لتخفيف التوتر بعد إخلاء بؤرة استيطانية
