المجموعة العربية تدعو لبذل الجهود لوضع حد لمخططات الضم “الإسرائيلية”

رام اللهمصدر الإخبارية

طالبت المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة، مجلس الأمن، إلى بذل كل الجهود في الأمم المتحدة وفي عواصمهم من أجل وضع حد للسياسات الإسرائيلية والخطط غير الشرعية، خاصة مخططات الضم لأراضٍ من الضفة الغربية.

وقالت المجموعة العربية في نيويورك، في بيان لها، يوم الإثنين، أنها عقدت سلسة من اللقاءات في متابعة تنفيذ تكليفات الاجتماع الوزاري العربي الطارئ المنعقد في 30 نيسان/أبريل الماضي، لمواجهة مخططات الضم ،وفي متابعة للقاءات المكثفة التي قامت بها “الترويكا العربية” بهدف الدفع نحو عقد اجتماع رفيع المستوى للجنة الرباعية الدولية، للتوصل إلى موقف موحد مضاد للمخططات الاسرائيلية للضم.

وعقدت “الترويكا” العربية ، ضمن جهودها المتواصة، تحت رئاسة سلطنة عمان لقاءات مع كل من الأمين العام للأمم المتحدة، وسفير استونيا، رئيس مجلس الأمن لشهر أيار/مايو، ومع سفير نيجيريا، رئيس الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ومع سفراء أعضاء الرباعية الدولية، بما فيهم سفيرة الولايات المتحدة الأميركية وسفير الاتحاد الأوروبي وسفير الاتحاد الروسي، ومع الدول الأفريقية والآسيوية واللاتينية الاعضاء بالمجلس.

واستأنفت “الترويكا العربية” أنشطتها في نيويورك مع بداية الشهر الجاري، برئاسة السفير المندوب الدائم لدولة الكويت، وعضوية السفير المندوب الدائم لسلطنة عمان والسفيرة المندوبة الدائمة للجمهورية اللبنانية، بالإضافة إلى الوزير المندوب الدائم لدولة فلسطين، والسفير المندوب الدائم للجمهورية التونسية (العضو العربي في مجلس الأمن)، والسفير المراقب الدائم لجامعة الدول العربية، وانضم لهم السفيرة المندوبة الدائمة للمملكة الأردنية الهاشمية والسفير المندوب الدائم لجمهورية مصر العربية، والسفيرة المندوبة الدائمة لدولة قطر.

الوفد العربي يؤكد على رفض مخططات الضم

“الترويكا” ، أجرت لقاءات مكثفة مع السفير المندوب الدائم لفرنسا، بصفته رئيس مجلس الأمن للشهر الجاري، والسفير المندوب الدائم لألمانيا بصفته رئيس مجلس الأمن للشهر المقبل، وكذلك كل من السفراء المندوبين الدائمين لكل من الصين والمملكة المتحدة وبلجيكا، وبذلك يكون الوفد التقى بكافة أعضاء مجلس الأمن.

وأكدت رسالة الوفد العربي على رفض السياسات الاستيطانية التي تنتهجها “إسرائيل”، السلطة القائمة بالاحتلال، في فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ومخططات الحكومة الاسرائيلية الجديدة لضم مناطق واسعة من الضفة الغربية، بما في ذلك غور الأردن، وشمال البحر الميت والأراضي التي بنيت عليها المستوطنات “الإسرائيلية” بشكل غير قانوني، في انتهاك صارخ للقانون الدولي، ولقرارات الأمم المتحدة، ما يهدد الأمن والسلم الدوليين، والسلام والأمن في المنطقة وفي دول الجوار بشكل خاص.

كما دعا أعضاء مجلس الأمن، وفق الولاية المنوطة بهم في حفظ الأمن والسلم الدوليين، إلى بذل كل الجهود في الأمم المتحدة وفي عواصمهم من أجل وضع حد للسياسات الإسرائيلية والخطط غير الشرعية، خاصة مخططات الضم لأراض من الضفة الغربية.

وشدد الوفد العربي، على أن هذه السياسة تقضي على حل الدولتين على حدود ما قبل عام 1967، ولن تؤدي إلا إلى المزيد من الصراع والمعاناة وتدمير فرص السلام والأمن في المنطقة بأسرها.