الخارجية: العدل تتسلم رسميًا إحالة قرار الأمم المتحدة حول ماهية الاحتلال

رام الله – مصدر الإخبارية

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، صباح اليوم السبت، استلام رسالة رسمية من مسجل محكمة العدل الدولية السيد فيليب قاوتر، يعلم فيها دولة فلسطين، وغيرها من الدول المعنية بالظهور أمام المحكمة، بأن قلم المحكمة قد استلم رسميًا إحالة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 77/247 والصادر بتاريخ 30 ديسمبر، كانون الثاني.

ويطلب القرار رأيًا استشاريًا من المحكمة حول ماهية الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد، وواجبات المجتمع الدولي حيال ذلك.

وأكدت الخارجية أن الإجراءات تسير بشكلها الطبيعي، وبناء على المعايير القانونية لعمل المحكمة، ونظامها الداخلي واجب الاتباع.، مشيرة إلى أنها تتابع من المقر وبعثاتها في الأمم المتحدة، ولاهاي هذه الإجراءات الفنية، وصولًا إلى دعوة الدول لتقديم المرافعات المكتوبة والشفهية.

وبهذا الشأن، قدمت الخارجية دعوى للدول الشقيقة والصديقة لتقديم مرافعاتها القانونية لمحكمة العدل الدولية، ورأيها في قانونية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي على أرض دولة فلسطين، وأثر ذلك على الحقوق كافة.

وشددت على أن الطريق إلى إصدار الفتوى القانونية في ماهية الاحتلال الإسرائيلي قد بدأ، وهذا يحتاج إلى تظافر الجهود الوطنية، والإقليمية والدولية وصولًا الى تحقيق العدالة.

وأفادت بأن الدبلوماسية الفلسطينية جاهزة للتعامل مع هذا التحدي الكبير، وتنفيذ تعليمات القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس في سبر كافة السبل لاحقاق حقوق شعبنا، وحمايته حتى إنهاء الاحتلال، وإنجاز الاستقلال.

وفي بيان لها، أمس الجمعة، قالت العدل الدولية ومقرها لاهاي الهولندية، إن “الطلب نقل إلى المحكمة عبر رسالة وجهها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتاريخ 17 كانون الثاني الجاري، وتم تسجيل الطلب يوم أمس الخميس”.

يأتي ذلك بعدما اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية مشروع “القرار الخاص بالممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية”، في جلستها التي عقدت بتاريخ 31 كانون الأول 2022.

وكانت 87 دولة صوتت لصالح هذا القرار، وعارضته 26 دولة، فيما امتنعت 53 دولة عن التصويت، وأحالت الجمعية العامة الطلب إلى محكمة العدل الدولية لتقديم رأي استشاري قانوني بشأن الآثار القانونية الناجمة عن انتهاك إسرائيل المتواصل لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، واحتلالها الطويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، واستيطانها وضمها لها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس وطابعها ووضعها، إضافة إلى كيفية تأثير سياسات إسرائيل وممارساتها على الوضع القانوني للاحتلال وماهي الآثار القانونية المترتبة على هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة.

وفشلت إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في كافة محاولاتها لمنع تبني هذا القرار رغم ضغوطها على عدد من الدول.