حقوقي: مخططات الضم جريمة حرب ويجب مواجهتها بإنتفاضة ثالثة

سحر النحالخاص مصدر الإخبارية 

 

أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة الدولية (حشد)،صلاح عبد العاطي، أنه لا بد من الاشتباك الشعبي، وندلاع انتفاضة شعبية ثالثة، لمواجهة مخططات الضم وقطعان المستوطنين، مشيرا إلى أنه يجب تطوير مسار المقاومة الشعبية و الدبلوماسية والقانونية، لمحاسبة الاحتلال على جرائمه.

وقال عبد العاطي في تصريحات خاصة لشبكة مصدر الإخبارية،إن هناك أكتر من مئة قرار بالجمعية العامة، وأكتر من سبعين قرار بمجلس الأمن إلى جانب ميثاق الأمم المتحدة ،وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية التي تهدف إلى حماية الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها قرار 181، في إشارة إلى القوانين التي قد تمنع الاحتلال من الاستيلاء على أراضٍ جديدة .

وتابع :” إن قرار 194 ،قرار 242 ، قرار 383، وكل هذه القرارات تؤكد على عدم شرعية الإستيطان وشرعية الإجراءات التي تقوم بها دولة الاحتلال، إضافة إلى خرق  قواعد القانون الدولي الإنساني و على رأسها أحكام اتفاقية جنيف الأربعة التي تعتبر أن عمليات الضم ترتقي إلى جرائم حرب إضافة إلى ممارسة التنكيل بالأسرى، و الحصار وكل جرائم الاحتلال التي ترتقى إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب .

على ماذا يستند نتنياهو لتنفيذ مخططات الضم ؟

قال الناشط الحقوقي صلاح عبد العاطي: “لا يوجد أي مسود قانوني يستند عليه نتنياهو في تنفيذ خطة الضم، غير لغة القوة و البلطجة والتشريعات الإسرائيلية والممارسات التنفيذية ،بحيث تشترك كل مؤسسات دولة الاحتلال في ممارسة التضليل الدولي، وفي انتهاك قواعد القانون الدولي و والقانون الدولي الإنساني وخرق كل قواعد الشرعية الدولية .

يذكر أن حكومة الاحتلال تنوي تنفيذ مخططات الضم ،لأجزاء من الضفة الغربية المحتلة و الأغوار .

و قد حذر أعضاء مجلس الأمن الدولي، من قيام “إسرائيل” بتنفيذ مخططات الضم ، التي توافقت عليها حكومة الائتلاف الإسرائيلي، معتبرين هذه المخططات إن نفذت خطيرة، ومن شأنها تغيير طبيعة الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي بشكل دائم، وتشكل تهديداً للأمن والسلام والاستقرار في المنطقة ككل.

وأكد غالبية أعضاء مجلس الأمن على رفضهم لهذه المخططات أو الاعتراف بأي تغييرات أحادية الجانب، تسعى لتقويض حدود الرابع من حزيران/ يونيو لعام 1967.