الكنيست يدرس نصاً مشدداً لإضعاف جهاز القضاء.. هذه قوانينه

الأراضي المحتلة – مصدر الإخبارية

ذكرت تقارير إعلامية عبرية أن لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست، تستعرض في اليومين المقبلين نصاً مشددا لمخطط الائتلاف الحكومي لإضعاف جهاز القضاء، وذلك من خلال تعديل “قانون أساس: القضاء” لتقليص سلطة المحكمة العليا في إلغاء قوانين يسنها الكنيست وتغيير تشكيلة لجنة اختيار القضاة.

ووفق القناة 12 العبرية فإن الحديث يدور عن نص جديد ومشدد وضعه رئيس اللجنة، سيمحا روتمان (الصهيونية الدينية)، مختلف عن الذي قدمه وزير القضاء، ياريف ليفين، وذلك في محاولة للالتفاف على الجدول الزمني الذي حددته المستشارة القضائية للحكومة لتقديم وجهة نظرها القانونية بخطة ليفين، وبالتالي الإسراع في تشريع مخطط تقويض صلاحيات المحكمة العليا.

وتابعت القناة أن التعديل الذي يطرحه روتمان ينص على أن المحكمة العليا لن تستطيع إلغاء قوانين تسنها الكنيست، إلا عبر قرار يصدر بأغلبية مطلقة من قبل قضاة المحكمة العليا التي عليها أن تجتمع بكامل هيئتها، علما بأن النص الذي اقترحه وزير القضاء ينص على أن إلغاء قوانين سيكون بأغلبية 80% من قضاة العليا.

ولفتت إلى أن التعديل يشمل تشريع روتمان كذلك تعديلا على تغيير تشكيلة لجنة اختيار القضاة، ويضمن النص المقترح للائتلاف الحكومي أغلبية ثابتة داخل اللجنة، وذلك عبر وجود 6 ممثلين للائتلاف داخل اللجنة المكونة من 9 أعضاء، فيما ينص مخطط ليفين على توسيع اللجنة وضمان أغلبية ثابتة للحكومة من 7 ممثلين داخلها.

في الوقت نفسه ينص المقترح على إلغاء حجة “عدم المعقولية”، وهي العلة التي تستخدمها المحكمة العليا لإلغاء أوامر إدارية تصدر عن رئيس أو وزراء الحكومة، كما يمنح القانون الكنيست، الصلاحية لإصدار قرار بأن بعض القوانين محصنة ضد المراجعة أو الرقابة القضائية.

وبينت القناة العبرية في تقريرها أن التشريع المقترح من قبل روتمان، يسلب المحكمة العليا، سلطة مناقشة مسألة “دستورية” قوانين أساس يسنها الكنيست. ويأتي ذلك في محاولة للإسراع بالإجراءات التشريعية لاستكمال خطة الحكومة لإضغاف جهاز القضاء.

اقرأ أيضاً: الخارجية: تنفيذ برنامج حكومة نتنياهو يهدد بتفجير ساحة الصراع بالمنطقة