السعودية تطرد وافدين اتهما بغسيل الأموال وتصادر 3 ملايين ريال

وكالات – مصدر الإخبارية

حكم القضاء السعودي اليوم على وافدين عربيين اتهما بغسيل الأموال، وقام بمصادرة 3.3 مليون ريال لديهما، إضافة إلى طردهما من السعودية.

وفي بيان لها، أوضحت النيابة العامة السعودية أنه تم تغريم المتهمَين يمبلغ 200 ألف ريال، وتمديد السجن بحقهم إلى 6 أعوام.

وأفاد بأن قرار المحكمة القاضي بإبعادهما خارج السعودية يصبح ساري المفعول بعد انتهاء فترة محكوميتهما، إلى جانب مصادرة الأموال التي كانت بحوزتهما والمقدرة بـ3 ملايين ريال، إضافة إلى قطع من النقد الأجنبي.

وكان الفريق المختص في وحدة الاحتيال المالي في السعودية، وجه الاتهام إلى 23 شخصاً وكياناً تجارياً يتشكيل فريق إجرامي منظم الشهر الماضي، من بينهم مواطنة وزوجها الوافد اللذيّن حكم عليهما بالسجن 111 عاماً.

وتمثل التشكيل الإجرامي في استهداف شريحة من المواطنين والمقيمين عن طريق التواصل معهم وإيهامهم باستثمارات مغرية.

وأشار مصدر في النيابة العامة السعودية عبر صحيفة “عكاظ” المحلية أن الاستثمارات تجري عن طريق التداول لعملات افتراضية، وذهب ونفط وبطاقات مسبقة الدفع، واستثمارات خارجية غير مشروعة.

وأفاد أنه عند الحصول على أرقام الحسابات البنكية للضحايا، يتم سحب المبالغ المالية التي بداخلها، وتحول لحسابات بأسماء أشخاص وكيانات تجارية وهمية، ومن ثم إلى خارج المملكة.

وكشفت التخقيقات أن عدداً من البلاغات وردت تتضمن تعرض المجني عليهم للنصب والاحتيال.

وكان الوافد “زوج المواطنة” أحد المحتالين، ويقنع سعوديين وسعوديات بفتح كيانات تجارية تقنية وهمية بأسمائهم، وفتح حسابات بنكية لها، وإدارة الحسابات البنكية من قبله، واستخدامها في استقبال الأموال من الضحايا وتحويلها إلى خارج البلاد.

وعمد المتهمين إلى تدوير بعض الأموال، وتحويلها بين حسابات المجني عليهم، من خلال تكليفهم بتحويل الأموال لمجني عليهم آخرين، وإيهامه بأنها أرباحهم في التداول، وإغرائهم بالثراء السريع لمضاعفة قيمة المبالغ التي يقومون بتحويلها للجناة.

اقرأ أيضاً:السعودية تحبط عملية تهريب للمخدرات وتنشر أرقامها للتبليغ