مركز: فرض 473 ألف شيكل غرامات على الأسرى الأطفال خلال 2022
رام الله-مصدر الإخبارية
أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن محكمة عوفر العسكرية فرضت غرامات مالية بقيمة (473) ألف شيكل بما يوازى (140 ألف دولار) بحق الأسرى الأطفال خلال العام الماضي 2022.
وذكر دير المركز رياض الأشقر، أنّ محاكم الاحتلال العسكرية لا تكتفي بإصدار أحكام الاعتقال الجائرة بحقّ الأطفال الأسرى، بل ترفقها غالبًا بفرض غرامات مالية باهظة يجري إضافتها إلى فترة الحكم.
وشدد على أن فرض الغرامات المالية الباهظة على الأسرى الأطفال، عملية سرقة واضحة، وسياسة معتمدة؛ لنهب وجباية أموال أهالي الأسرى؛ للضغط على الأسير وذويه وابتزازهم، وإثقال كاهلهم بالفاتورة المترتبة على اعتقال أبنائهم؛ لمنعهم من المشاركة في مقاومة الاحتلال.
وأشار إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تسعى لفرض مزيد من المعاناة على الأسرى الأطفال وذويهم، وإثقال كاهلهم بالفاتورة المترتبة على اعتقال أبنائهم؛ بفرض غرامات مالية باهظة إضافة إلى الأحكام بالسجن الفعلي.
اقرأ/ي أيضا: 41 أسيرًا قضوا ربع قرن في سجون الاحتلال بشكل متواصل
وأكد أن الاحتلال فرض على غالبية الأطفال الذين اعتقلوا وعرضوا على المحاكم غرامات مالية، إضافة إلى أحكام بالسجن الفعلي، وحتى من تقرر المحكمة إطلاق سراحه بعد ثبوت عدم مشاركته في أي أحداث، تفرض المحكمة غرامة مالية مقابل الإفراج عنه.
وأوضح أن محاكم الاحتلال تفرض الغرامات المالية لأسبابٍ تافهة؛ لمعاقبة الأسرى وتثبيت سياسة ردع قاسية، حتى لو كانت القضية التي يحاكم عليها الأسير بسيطة جدًا كإلقاء الحجارة أو التواجد قرب الحواجز العسكرية والمستوطنات، فإنها لا تشفع للأسير بفرض غرامة كبيرة عليه لإطلاق سراحه.
وطالب الأشقر المؤسسات الدولية المعنية بشؤون الأطفال التدخل لحماية أطفال فلسطين من جرائم الاحتلال، واعتداءاته المستمرة على طفولتهم بالاعتقال والتنكيل والأحكام القاسية والغرامات المالية.
يشار إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت ما يقارب من 900 طفلًا خلال العام الماضي.
