المحكمة العليا في البرازيل تفتح تحقيقاً ضد الرئيس السابق جايير بولسونارو

وكالات- مصدر الإخبارية:

أعلنت المحكمة العليا في البرازيل أنها وافقت على طلب مكتب المدعي العام بفتح تحقيق ضد الرئيس السابق جايير بولسونارو في أعقاب أعمال الشغب التي قادها أنصاره الأسبوع الماضي.

وقال القاضي ألكسندر دي مورايس “الشخصيات العامة التي تستمر في تشكيل مؤامرة جبانة ضد الديمقراطية ستتم محاسبتها”.

بدوره قال مكتب المدعي العام إن بولسونارو، الموجود حاليًا في فلوريدا، سيخضع للتحقيق بتهمة “تحريض وتشجيع مؤيديه على القيام بأعمالهم المناهضة للديمقراطية”.

وأشار في بيان إلى أنه” طلب رسمياً من المحكمة العليا في البلاد التحقيق في دور الرئيس السابق بولسونارو في أعمال الشغب التي قام بها أنصاره الأحد الماضي”.

وكان أنصار رئيس البرازيل السابق جايير بولسونارو، اقتحموا القصر الرئاسي ومبنى الكونغرس الوطني، ومبنى المحكمة العليا.

واعتقل الأمن الفيدرالي البرازيلي قرابة 1500 شخصاً من أنصار بولسونارو على خلفية أعمال الشغب، وأكد رئيس البلاد لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، أنه سيتم محاسبتهم.

وأعلنت وزارة العدل البرازيلية في وقت سابق أن الشرطة عثرت مشروع مرسوم كان يهدف إلى إلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية في البرازيل.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة لورينا ريبيرو لشبكة “سي إن إن” إن الشرطة الاتحادية عثرت على الوثيقة أثناء تنفيذ مذكرة تفتيش واعتقال في منزل وزير العدل السابق أندرسون توريس الثلاثاء الماضي.

وأضافت أن الوثيقة اقترحت تطبيق “حالة دفاع” في المحكمة الانتخابية العليا بينما كان بولسونارو لا يزال زعيماً من أجل قلب فوز منافسه دا سيلفا، في انتخابات تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.

وأشارت ريبيرو إلى أن بولسونارو لم يوقع المسودة.

وحالة الدفاع إجراء قانوني يسمح للرئيس بالتدخل في مجالات أخرى لتأمين النظام العام.

بدوره، نفى توريس أنه صاحب المرسوم، مشيراً إلى أن مسودة المرسوم سُربت عمدًا إلى وسائل الإعلام لتشويه سمعته.

وتعهد توريس بقطع إجازته ومواجهة العدالة بعد إصدار المحكمة العليا البرازيلية أوامر تفتيش واعتقال، نافيا ارتكاب أي مخالفات.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا في البرازيل أصدرت أمراً وقائياً باعتقال توريس بموجب مذكرة توقيف صادرة الأربعاء الماضي.

اقرأ أيضاً: حركة حماس تهنئ البرازيل بفوز دا سيلفا في الانتخابات الرئاسية